تشريع «قناة السويس» يقدم لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل

قال الدكتور هانى سرى الدين، المستشار القانونى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، إن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة هو أفضل قانون استثمار يمكن تطبيقه على مشروع محور القناة الجديد، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، موضحا أن التعديلات تم عرضها على لجنة الإصلاح التشريعى، فوافقت عليها مع تغييرات طفيفة، كما تم عرضها على رئيس الحكومة وعلى رئيس الدولة، وسيتم تقديم التشريع إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأضاف خلال لقاء فى الغرفة الأمريكية للتجارة، الأحد، أن من مزايا القانون تعامله بحسم مع أهم مشكلة تواجه الاستثمار فى مصر، وهى تعدد السلطات المطلوب الحصول على موافقات منها، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن وزارة الدفاع ستمنح موافقتها المسبقة على الأراضى للمنطقة الاقتصادية فى السويس.

وأشار «سرى الدين» إلى أن القانون بعد تعديله سيتضمن حوافز جديدة، مثل إلغاء التمغة على القروض، وهناك مساع مع وزير المالية لإقناعه بخفض العبء الضريبى فى تلك المناطق بواقع 10%، ولن يتم المساس بالحوافز القائمة، وتشمل التعديلات تشكيل مجلس إدارة بعدد أقل من العدد الموجود فى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتغيير الشرط الخاص بأن يكون للحكومة 50%على الأقل فى شركة التنمية.

وأكد المستشار القانونى أن هناك اتجاها لأن تتولى هيئة قناة السويس إدارة المنطقة الاقتصادية لمدة عام، حتى يتم تشكيل السلطة الجديدة، وستضخ الهيئة 2 مليار جنيه سنويا من عائدها للإنفاق على البنية التحتية.