أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك توجهًا حكوميًا جديدًا، لأول مرة، في إعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 من خلال طرحها في البورصة المصرية، لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها، وهو ما يساعد على تحسين أداء الشركات التابعة.
أخبار متعلقة
وأشار إلى أنه يدرس حاليًا طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، في البورصة لزيادة رأسمالها، وتحسين أوضاعها المالية، مما يزيد من أداء الشركات التابعة لها وتحقق أرباحًا يعود بالنفع على العاملين فيها من زيادة دخولهم المادية، ويؤدي ذلك إلى رفع مستوى معيشتهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، في مبنى البورصة، بالقرية الذكية، في إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادي، حيث ناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون بين وزارة التموين والبورصة سواء فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من منصة التمويل المتاحة في البورصة لدعم وتمويل الشركات التابعة لوزارة التموين أو إعادة الهيكلة المالية للشركات التي تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءتها المالية.
وأكد «حنفي» أن التركيز منصب حاليًا على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة، موضحًا أن الطرح لا يعنى البيع وإنما يعنى استخدام الهندسة المالية في إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة، مما يزيد من كفاءة الإدارة بها وجذب استثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة، وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن العادي، مشيرًا إلى أن الحوكمة والشفافية التي يفرضها القيد في البورصة على الشركات تساعد على حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه.
وأضاف «حنفي» أن حجم التمويل المتاح في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يلفت النظر إلى ضرورة الاستفادة به في الشركات الحكومية جنبًا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص، مؤكدًا على ضرورة جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الحكومية التي تتمتع بفرص نمو واعدة.
وأشاد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، بتوجه وزارة التموين، مؤكدًا أن خطوة طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية في البورصة هي خطوة سباقة تحسب للوزارة كأول جهة حكومية تقوم بالتفكير في طرح شركة قابضة، وليس طرح شركة تابعة، مما يساعد الشركة على زيادة رأسمالها ودعم الشركات التابعة لها، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك محفظة من الشركات الحكومية التي تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة وإعادة الهيكلة.
وطالب «عمران» القطاعات الحكومية الأخرى بأن تحتذي بوزارتي التموين والبترول اللتين أعلنتا عن الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في البورصة المصرية، لتحقيق طفرة في أداء الشركات التابعة، وبما يساعد بشكل عام في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البورصة تمتلك قاعدة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في زيادة حجم استثماراتهم في شركات واعدة، خاصة القطاع الغذائي في مصر، والذي يتمتع بفرص نمو كبيرة، موضحًا أن الشهور الأخير شهدت منافسات حادة للاستحواذ على شركات من قطاع الأغذية مثل بسكو مصر، وحاليًا أراب ديرى، مما يعنى أن الشركات التابعة لقطاع التموين سيكون لها تواجد قوي في السوق.
