قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه أحال المشروع اللوجيستى للحبوب إلى بيت خبرة عالمى وليس رئاسة الجمهورية، وذلك لعرضه على رجال الأعمال خلال القمة الاقتصادية المرتقبة فى مدينة شرم الشيخ.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، فى حوار لـ«المصرى اليوم»: «مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، وإجمالى حجم الإنتاج يصل إلى 9 ملايين طن مقابل حجم استهلاك السوق المحلية بنحو 14 مليون طن، واحتياجات الحكومة لإنتاج الخبز المدعم 9 ملايين طن، ويتم توريد جزء من القمح المحلى لصالح هيئة السلع التموينية، بنحو 3 ملايين طن تقريباً».. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية.. ماذا عن مصير المركز اللوجيستى العالمى للحبوب؟ وما الجهة التى أحالت المشروع لبيت خبرة عالمى مجددا؟
- المشروع اللوجيستى للحبوب يجرى حاليا دراسة العروض العربية والأجنبية الراغبة فى المشاركة فى إنشائه، وتأجيل الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدشين المشروع أمر يرجع إلى رئاسة الجمهورية وليس وزارة التموين.
■ هل سيشارك المشروع ضمن المشروعات القومية المقرر عرضها خلال المؤتمر الاقتصادى المرتقب فى مارس المقبل؟
- نعم.. سيشارك، وسنطرح مشروع المدينة التجارية السياحية خلال المؤتمر الاقتصادى، وكلفت مكاتب استشارية متعددة الجنسيات بإعداد دراسات اقتصادية ولوجيستية وتسويقية وتشغيلية ومالية للمركز اللوجيستى العالمى للحبوب والغلال والسلع الغذائية كجهة محايدة، لعرضها على المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين فى المؤتمر لكسب ثقة المستثمرين.
■ ماذا عن الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من إنشاء المشروع؟
- الفترة الزمنية المتوقعة تتراوح ما بين سنتين و٣ سنوات، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب ضغطها إلى عامين فقط، ونحن حالياً فى مرحلة التجهيزات الفنية للصوامع والقباب، وظهرت خلال الفترة الأخيرة أفكار جديدة فى المشروع، من شأنها تقليل تكلفة المشروع مليار جنيه، لذلك كان لابد من التوقف عن العمل ودراسة هذه الأفكار لتحقيق القيمة الهندسية التى تعنى ضغط التكلفة مع الحفاظ على الجودة.
■ ماذا عن العروض العربية والأوروبية التى أعلنت الوزارة تقديمها؟
- تم توقيع 4 اتفاقيات نوايا مع شركات إماراتية وصينية وسودانية وكندية فى إطار الإعداد للمشروع، وهذه الاتفاقيات تعنى أن هؤلاء لديهم رغبة فى المشاركة فى المشروع، هذه المشاركة لها 3 أشكال بخلاف الإنشاء: الشكل الأول اللوجيستيات والتداول، والثانى هو التجارة والبيع والشراء، أما الشكل الثالث فهو التصنيع من الحبوب والغلال. ومازلنا ندرس نموذج الأعمال الذى يحدد شكل المشاركة، فبعض الشركات تريد الاستثمار فى اللوجيستيات، ومنها من يريد المشاركة فى العائد، ونفاضل حالياً بين العروض المقدمة، من خلال لجنة أتولى الإشراف عليها، تضم متخصصين من الوزارة، بالإضافة إلى بيت خبرة عالمى، كلٌ فى مجاله، فهناك أمور تخص الأعمال الإنشائية، وأمور أخرى خاصة بالأعمال البحرية والصناعة واللوجيستيات وغيرها.
■ ما أهم المزايا الاقتصادية للمشروع؟
- وفقاً للدراسة، فإن تكلفة نقل الطن ستنخفض من 10 إلى 6 دولارات، وهذا المشروع يدر 60 مليون طن، أى هناك توفير 600 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة النقل بنسبة تتراوح ما بين 10 و15 دولاراً للطن، وكذلك تكلفة التفتيش البحرى والعمولة البحرية التى تقل بنسبة تتراوح ما بين 5% و2.5%، هذا يترجم لعشرات الملايين من الدولارات.
