قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع قانون السجل التجاري الذي أعدته وزارة التموين واعتمده رئيس مجلس الوزراء سوف يؤدي إلى تبسيط وتيسير إجراءات القيد على المواطنين في السجل التجاري، وخلق بيئة مواتية للاستثمار على أسس وقواعد واضحة وشفافة، وزيادة الثقة من قبل المستثمرين بأداء الاقتصاد المصري، والضمانات السياسية والقانونية التي تحكم العمل الاستثماري، وأنه يأتي ذلك استعدادًا للمؤتمر الاقتصادي القادم في شرم الشيخ لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة والاستثمار في مصر، بهدف توفير فرص العمل للشباب ودفع عجلة النمو للاقتصاد القومي.
أخبار متعلقة
كان «حنفي» قد عقد اجتماعا مع قيادات وأعضاء جهاز تنمية التجارة الداخلية لمتابعة منظومة العمل ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة من الجهاز للمستثمرين وتحديثها بشكل مستمر.
وبحث الاجتماع خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية التي تتم حاليًا لتحديث مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية، وتفعيل خدمة «الشباك الواحد» لمكاتب السجل التجاري المتطورة، بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار.
كما ناقش الاجتماع خطة الجهاز لتطوير التجارة الداخلية بإقامة مراكز تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية وأسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية، والتي توفر السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل من خلال طرح قطع الأراضي التابعة للجهاز في المحافظات على المستثمرين بنظام حق الانتفاع ضمن المطور التجاري للاستثمار فيها، والتي تتضمن 46 فدانا بالدقهلية، و82 فدانا بالغربية، و96 فدانا بالبحيرة، و43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببني سويف، و26 فدانا بالأقصر، و16 فدانا بالفيوم، و25 فدانا بأسيوط، و63 فدانا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، و120 فدانا بأسوان الجديدة، و50 فدانا بأبوخليفة بالإسماعيلية، و100 فدان بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، و12 فدانا بالزقازيق.
واستعرض الاجتماع مشروع مدينة التجارة والتسوق التي يتولها جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي ستقام بالقرب من قناة السويس، وذلك لطرحها في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شهر مارس المقبل بشرم الشيخ، حيث تقام على مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه، وتوفر 500 ألف فرصة عمل، وتشمل 8 نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة، يتوسطها نموذج لحي شهير بمصر ومحال لبيع الماركات العالمية من كل السلع، وديزني لاند، ومنتجع صحي عالمي، ومرسى لليخوت ومناطق سكنية من المستوى الفاخر، وحتي العادي ومناطق استثمارية بجانبها.
