وزير الزراعة: لا تصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

أكد الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا تصالح مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مشددا على أن مهمة وزارة الزراعة هو حمايتها من التعديات للحفاظ على الأمن الغذائي لمصر، إلى جانب مواجهة ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية ذات الأصل الزراعي.

وأضاف «البلتاجي»، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن عمليات تصالح في بعض مخالفات البناء طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، بشأن البناء الموحد لا يمت بصلة إلى الأراضي الزراعية أو المتعدين عليها بأي شكل من أشكال التعدي، موضحا أن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008، قد استوجبا ضرورة إزالة أي تعديات على أي جزء من الأراضي الزراعية بأي شكل من أشكال التعدي خارج حدود الأحوزة العمرانية مهما كانت الأسباب.

وتابع: أن «تلك القوانين لا تشير من قريب أو بعيد إلى أي نوع من أنواع التصالح، مطالبا وسائل الإعلام بضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتوضيح القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الصدد، بما تتضمنه من عقوبات رادعة قد تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، والإزالة الفورية، والغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف جنيه، وإعادة زراعة الأرض مرة أخرى على نفقة المتعدي».

في السياق نفسه، كشف تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي عن أن إجمالي مساحات التعديات على الأراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير، بلغ مليونا و280 ألف حالة تعدي، بإجمالي مساحة 56 ألف فدان، بينما أوضح التقرير أنه تمت إزالة التعديات على مساحة 15 ألف فدان فقط، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن إجمالي مساحات التعديات تتجاوز الأرقام الرسمية، لتصل إلى 150 ألف فدان، مشددة على ضرورة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدار قرار جمهوري بقانون لتغليظ للعقوبات على مخالفات التعديات.

وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، إن خسارة مصر لمساحة 150 ألف فدان من أراضي الدلتا ووادي النيل تعادل تكلفة استصلاح مليون فدان بالأراضي الجديدة، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء واستنزاف شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات يعود إلى ارتفاع معدلات التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضحت المصادر أن استمرار التعديات يعرض مصر لخطر التعرض لأزمات غذائية طاحنة، كما يعزز من ارتفاع فاتورة الاستيراد من السلع الغذائية إلى أكثر من 40 مليار جنيه سنويًا، مشيرة إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية يحد من قدرة الدولة على تنفيذ خطط الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب، ومنها القمح والذرة، ويحولها إلى خطط غير واقعية.