أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، عزمها على إنشاء أول شركة لخدمات صيانة محطات الكهرباء في مصر، مثل دول عربية عديدة منها «الجزائر، وتونس، والسعودية، والإمارات»، حيث أدت زيادة الطلب على الطاقة إلى إنشاء عدد كبير من وحدات التوليد الغازية بالشبكة بلغ (104) وحدات توليد، وتحتاج هذه الوحدات إلى أعمال صيانة وإصلاح لمهماتها تكلف مئات الملايين من العملة الصعبة والجنيه المصري.
وأكدت المهندسة صباح مشالي، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير الأداء والاتصال السياسي، أنه جار عمل مناقصة محدودة لعدة مكاتب استشارية مصرية لعمل دراسة جدوى لإنشاء شركة خدمات محطات الكهرباء في مصر.
وأوضحت «مشالي»، في تصريحات لها على هامش فعاليات المؤتمر القومي حول «مستقبل الطاقة في مصر.. الحلول والرؤية الفاعلة»، الذي استضافته القاهرة، الثلاثاء، أن مثل هذه الشركة توفر المبالغ الكبيرة التي ينفقها قطاع الكهرباء على عقود الصيانة والإصلاح مع الشركات الأجنبية، إلى جانب الحاجة إلى استيراد مهمات وقطع غيار من الشركات الأجنبية المصنعة أو إرسال المهمات وقطع الغيار لإجراء عمليات الإصلاح والصيانة خارج مصر، مما يحمل شركات إنتاج الكهرباء تكاليف باهظة وطول فترة الإصلاح وتأخر برامج الصيانة للوحدات.
وأشارت إلى أن وجود هذه الشركة يعمل على الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المحلية الكبيرة والاستثمارات شبه المعطلة سواء في الكوادر البشرية أو البنية الأساسية، مما يؤدي إلى إعداد وتأهيل كوادر مصرية قادرة على إجراء عمليات الإصلاح والصيانة لمحطات الكهرباء، وتعظيم دور الإنتاج المحلي لمهمات محطات الكهرباء، وتوفير العملة الصعبة، وتقليص فترات توقف الوحدات للصيانة بسبب طول مدة الإصلاح نتيجة الإصلاح خارج البلاد.
وأضافت «مشالي»: «جميع رؤساء شركات إنتاج الكهرباء في مصر قد وافقوا على فكرة إنشاء الشركة المقترحة والمساهمة في رأس المال العامل للشركة الجديدة ومصاريف التأسيس، وذلك بعد موافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر».
وأشارت إلى أنه كانت قد عقدت عدة اجتماعات مع الشركات المصنعة لمحطات الكهرباء لدخولها كشريك مع شركات الإنتاج الخمس مجتمعة، لإنشاء شركة خدمات محطات الكهرباء في مصر مثل شركات «جنرال إلكتريك، وإنسالدو، وإنيرجيا وإنسادو كالديا، وسولويز، والستوم، وتويوتا توسوشو، وكيبيكو، وبينالكلي، وآي إي دي، وأندريتز، وبابكوك».