د.محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال حوار خاص مع «المصري اليوم»، 26 يوليو 2011.
تصوير :
نمير جلال
قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هناك أهدافًا مشتركة كثيرة بين المجلس والنيابة الإدارية في تصحيح وإصلاح مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن إصلاح المؤسسات عملية أساسية وضرورية لأنه لا يوجد حكم رشيد دون رقابة ومحاسبة.
أخبار متعلقة
بروتوكول تعاون بين «القومي لحقوق الإنسان» و«النيابة الإدارية»
«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بسرعة التحقيق في مذبحة استاد الدفاع
«القومي لحقوق الإنسان» يدين تفجيرات العريش
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يشيد باهتمام السيسي بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون
«القومي لحقوق الإنسان» يدعو لسرعة كشف حقيقة حادث شيماء الصباغ
«القومي لحقوق الإنسان»: الإرهاب «إجرام ضد الإنسانية»
وأوضح «فائق» أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين المجلس والنيابة الإدارية في تلقى الشكاوى، مشيرًا إلى أن المجلس سيبدأ تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه، الخميس، بين المجلس وهيئة النيابة الإدارية بتدريب 300 قاض بالنيابة الإدارية على عملية إدارة الانتخابات البرلمانية.
