مقتل الناشطة شيماء الصباغ بعد إصابتها بطلق خرطوش، خلال مظاهرة بطلعت حرب، حيث حملها أحد الأشخاص محاولا مساعدتها بعد إصابتها، 24 يناير 2015.
تصوير :
أ.ف.ب
دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان جهات التحقيق المعنية بقضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف حقيقة الحادث، وتوجيه الاتهام وفق القواعد القانونية.
أخبار متعلقة
وقال المجلس، في بيان أصدره، الخميس، إن التباطؤ في مسار التحقيقات يلقي بظلال من الشك على قدرة أجهزة الدولة المعنية على تطبيق القانون أو تفعيل المساءلة والمحاسبة، مشددا على ضرورة الالتزام بآليات فض المظاهرات وحتمية التدرج فيها وفق القانون، مؤكدا ضرورة تعديل قانون التظاهر طبقاً لتوصياته.
كما شدد المجلس على ضرورة كشف تفاصيل الحادث وتحويل المتهمين إلى النيابة العامة أياً كانت صفاتهم أو مواقفهم.
