حث منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ختام أعماله بالعاصمة السودانية الخرطوم مؤخرا بعنوان الطرق إلى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، الحكومات العربية على اهمية إنشاء مؤسسة أو هيئة عامة متخصصة ومستقلة تشرف على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أخبار متعلقة
ودعا المنتدى الذي نظمه إتحاد المصارف العربية برئاسة محمد بركات، إلى العمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال جهازواحد، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطويرقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى التنمية المستدامة.
وتضمنت توصيات المنتدى حسب بيان صحفي للاتحاد أهمية إنشاء صندوق حكومى لضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ودعت المصارف المركزية إلى تبنى سياسة تشجيعية للقطاع المصرفي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء بنك متخصص ومراجعة التشريعات وتطوير منظومة حوافز تحظى بها البنوك العاملة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقييم التجارب والمبادرات التي نفذت بواسطة عدد من الجهات والمؤسسات المهتمة بتنمية المرأة الريفية خاصة فيما يتعلق بالأثر الاجتماعى والاقتصادى بجانب الاستدامة المالية للمؤسسات.
وشددت التوصيات على تعزيز دورالمصارف المركزية العربية من خلال دعم وتشجيع المصارف على تيسير الحصول على التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة تعديل السياسات الائتمانية للمصارف لكي تتضمن تحديد نسبة من المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحثت صانعي القرار على أهمية وضع الإطار المتكامل لاستراتيجيات الشمول المالي والتوسع في استخدام التقنيات المصرفية الحديثة لضمان وصول الخدمات المالية لمحدودى الدخل.
