تتوالى الاستقالات التى تشهدها البنوك العامة، والبنك المركزى المصرى، بين الصفوف الوسطى والقيادات، ولاسيما فى قطاعات الائتمان والخزانة وأسواق المال والتمويل، على خلفية تطبيق الحد الأقصى للأجور.
أخبار متعلقة
وتنتقل القيادات المصرفية المستقيلة للعمل بالبنوك الخاصة الاستثمارية، والأجنبية، لتحسين أحوالها المعيشية والاجتماعية والمادية، وتلبية احتياجاتها المادية، خاصة أن تطبيق الحد الأقصى للأجورعلى البنك المركزى والبنوك المملوكة للدولة فى يوليو الماضى اشترط ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه أى موظف أو مستشار يعمل لحساب الدولة والقطاع العام على 42 ألف جنيه شهرياً.
وتحاول بنوك خاضعة لقانون الحد الأقصى للأجور إقناع بعض مسؤوليها بالعدول عن الاستقالة- ومنها القاهرة- حتى لا يستمر نزيف الكفاءات، ما يهدد مستقبل الجهاز المصرفى، خاصة أن أعداد المستقيلين تتجاوز حتى الآن 150 مسؤولاً ببنوك: المركزى، والأهلى، ومصر، والقاهرة، وسط توقعات بزيادتها.
من جانبه التزم البنك المركزى بتطبيق القانون- كأول جهة حكومية- فور صدوره وسط تأكيدات للمحافظ هشام رامز بالحرص على عدم الاستثناء، أو التدخل فى ذلك.
وبينما يرى مصرفيون أن العمل لا يتوقف عند الاستقالات، خاصة أن القطاع المصرفى ملىء بالكفاءات، يحذر آخرون من التأثيرات السلبية لذلك على ربحية البنوك.
قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عدد المسؤولين الكبار بشركات التأمين الحكومية (قطاع الأعمال العام)، الخاضعين لقانون الحد الأقصى للأجور، محدود حيث لم تصل الغالبية العظمى للقيادات إلى 42 ألف جنيه.المزيد
أثار قرار فرض الحد الأقصى للأجور جدلاً كبيراً منذ عدة أشهر، خاصة فيما يتعلق بتطبيقه على بعض الجهات التى كان يتقاضى العاملون بها رواتب تقدر بعشرات الآلاف، وسط مساعٍ من تلك الجهات لعمل استثناءات للعاملين بها بحجة الحفاظ على الكفاءات من الرحيل لجهات أخرى، وتجدد الجدل حول الأقصى للأجور مؤخراً، بعد الكشف عن حالات استقالات بين قيادات البنوك العامة والبنك المركزى اعتراضاً على القرار وبحثاً عن أجور أعلى فى بنوك خاصةالمزيد
انتقد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، استقالة أكثر من 150 من كبار مسؤولى المركزى والبنوك العامة العاملة بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، بسبب تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه شهرياً.المزيد
طالب طارق حلمى، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق، بعدم خضوع توزيعات أرباح البنوك العامة ضمن الحد الأقصى للأجور، ما يسهم فى الحد من الاستقالات المتوالية لقيادات وكوادر هذه البنوك للعمل بالبنوك الاستثمارية والخاصة والأجنبية، بحثاً عن تحسين أحوالهم المادية والمعيشية.المزيد
نضال القاسم عصر، نائب محافظ البنك المركزى المصرىالمزيد
