أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن هناك ضمانات كثيرة تم إعدادها لإنجاح العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الدولة اضطرت للقائمة المطلقة في هذه الانتخابات فقط لضمان تمثيل نسب الفئات التي نصّ الدستور عليها.
أخبار متعلقة
وقال «قمصان»، خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حول نزاهة الانتخابات، الثلاثاء، إن هناك عدة إجراءات تم وضعها لضمان النزاهة، تتمثل في صناديق الاقتراع التي تم تصنيعها بدقة بالغة لدرجة جعلت بعض الدول تطلبها وتستوردها منّا مثل جنوب أفريقيا.
وأضاف: «الكلام الذي يتم ترويجه دائمًا عن وجود وفيات في قوائم الانتخابات غير صحيح تمامًا، والانتخابات المقبلة تمت مراجعة قوائم الناخبين بها وتأكدنا من عدم وجود أي وفيات بها، ولو وجد سنحذف اسمه»، لافتًا إلى أن كل صندوق به 5 أقفال ذات أرقام كودية لا يجوز فتحها، وتثبت في محضر الإجراءات كاملة ولا يفتح الصندوق إلا بإتلافها.
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن «بطاقات إبداء الرأي معدة بشكل ثابت ومسلسلة، ويوجد كبائن اقتراع حديثة استنبطنا فكرتها من بريطانيا، كما يوجد خانة من الخانات تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة».
وتابع: «كل المطبوعات مؤمنة بشكل جيد، كما تتيح اللجنة العليا لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية حرية المتابعة بإعطاء جميع المنظمات تراخيص المتابعة»، مناشدًا منظمات المجتمع المدني بضرورة العمل بشكل مهني وسليم، مؤكدًا أن دور المنظمات المحلية أكبر من المنظمات الدولية لأنها تعكس بشكل كبير شفافية ونزاهة الانتخابات.
وشدد «قمصان» على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ميزت 6 فئات، مضيفًا أن موقف الحكومة يتسم بالنزاهة والشفافية التامة مع كل الأطراف القائمين على إدارة العملية الانتخابية من القضاة المشرفين على اللجان وممثلي منظمات المجتمع المدني المشرفين على مراقبة الانتخابات.
واختتم مستشار رئيس الوزراء حديثه بأن الانتخابات البرلمانية تحيط بها دائمًا أجواء تنافسية تزداد حدتها بالمخالفة للانتخابات الرئاسية والاستفتاء، واعدًا بتأمين شامل بالتعاون بين الشرطة والجيش لجميع أطراف العملية الانتخابية.
من جانبه، قال المفكر السياسي، الدكتور محمد محيي الدين، إن الرئيس بذل دورًا كبيرًا في محاولة لم شمل القوى السياسية وتعامل بحكمة مع الأحزاب، مبديًا رفضه للقائمة المطلقة باعتبارها ستدخل أشخاصًا لا يعرفهم أحد ولا علاقة لعدد كبير منهم بالسياسة، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل تبديلها بنسبة الـ5% تعيينات لتمثيل الفئات التي نصّ عليها الدستور.
وأوضح «محيي الدين» أن الحكومة عليها دور كبير في تقسيم الدوائر بشكل معين لأنه سيفرق بشكل كبير في نتيجة الانتخابات، كما يأتي على عاتق الرئيس والحكومة إقرار النظام الانتخابي الأمثل الذي يذهب بمصر للديمقراطية، مؤكدًا أن نظام الفرز داخل اللجان هو الضمانة الأمثل لنزاهة الانتخابات.
وأضاف المفكر السياسي أنه «فيما يخص دور اللجنة العليا للانتخابات، فإن الدعوة للانتخابات بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور، أثبت وقوع اللجنة في خطأ بتجاوزها قانونًا وقت دعوة الناخبين للانتخاب»، مشيرًا إلى أن إصدار التراخيص لمنظمات المجتمع المدني أصبح شيئا لابد منه لضمان نزاهة الانتخابات ولابد للجنة العليا أن تضمن نزاهة عمل المنظمات.
وأكد أن وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية نجحتا بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير في وضع قاعدة بيانات جيدة جدًا، فضلاً عن الدور التأميني الكبير للانتخابات من جانب الشرطة والجيش، مشددًا على ضرورة أن يكون للمواطن دور في معرفة المرشحين الذين سينتخبونهم، وأن يتوجهوا بالمشاركة الفعالة، لأنها هي الوحيدة التي ستضمن نزاهة الانتخابات.
ولفت «محيي الدين» إلى أن الوضع السياسي والحالة الأمنية لا ينفصلان عن الحياة السياسية، وكل القضايا التي لم نجد فيها تدخلا قانونيا تمثل إحباطًا كبيرًا للشباب، لأنها ستدفع الشباب للإحجام بشكل كبير عن المشاركة في الانتخابات، مشددًا على «ضرورة أن يكون قد صدرت أحكام ضد من أفسدوا الحياة السياسية والذين أخرجوا ألسنتهم للشعب وأعلنوا ترشحهم مرة أخرى».
وبدوره، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة منع من أفسدوا الحياة السياسية من المشاركة في الانتخابات، لافتًا إلى أنه «لا يمكن لمن أفسد الحياة السياسية وشكّل برلمان 2010 الذي تسبب في قيام الثورة أن يعود للبرلمان من جديد».
وقال حسين عبدالرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع، إن دور الجهة الإدارية كبير في ضمان نزاهة الانتخابات، لأن التاريخ المصري لم يعرف سوى انتخابات مزورة منذ نحو 60 عامًا، على حد قوله.
وأضاف «عبدالرازق» أنه «مع بدء التعددية الحزبية عام 1976 حتى بداية 2011 وقيام الثورة تم تقريباً تزوير كل الانتخابات لصالح حزب الرئيس»، مضيفًا أن هناك فرقا بين انتخابات نزيهة وانتخابات حرة نزيهة، مؤكدًا أن «حرية الانتخابات غير متوفرة خاصة أن 80% من التشكيل بالفردي والذي فرضه علينا المشرع، خالف الرغبة الحقيقية في القائمة النسبية غير المشروطة».
وأشار إلى أن النظام الفردي تغيبت عنه البرامج والأحزاب ويدور فيه الصراع حول الشخص المرشح صاحب القدروة على إنفاق أموال كبيرة في الدعاية ورشوة الناخبين، بالإضافة إلى أن المال يلعب دورًا في تغيير نتيجة الانتخابات، وبالتالي فإن النظام الفردي يجعل الانتخابات «غير حرة».
