x

«التطوير الحضري» تطلب استبدال أسطوانات الغاز بالقرى بـ«البيوجاز»

الإثنين 09-02-2015 15:23 | كتب: سحر المليجي |
تصوير : اخبار

قالت الدكتور ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضري، إن متوسط المخلفات الصلبة وغير الخطرة، للمصريين يبلغ 0.8 كيلو للفرد، تبلغ في القاهرة والمحافظات 3 كيلو، وفى الصعيد 0.3 كيلو، لافتة إلى أن أفضل استخدام للقمامة إعادة تدوير بعضها في صناعة الأسمدة، فضلا عن استخدامها في انتاج الوقود، لافتة إلى أنها لا تستخدم في انتاج الكهرباء، مطالبة بعدم توزيع أسطوانات البوتاجاز في القري، وإنشاء مشروعات الـ«بيوجاز» من روث الحيوانات.

وأضافت الوزيرة، خلال ندوة المخلفات الصلبة، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أن المصريين «بيستخسروا» دفع الـ8 جنيه، قيمة رفع القمامة على فاتورة الكهرباء، على الرغم من أن حصيلة المبالغ لا تكفي أجور جامعي القمامة، وتتراوح ما بين 150 إلي 180 مليون جنيه، في حين يُدفع 500 مليون جنيه لشركات القمامة الأجنبية سنويا، وستنتهي عقودها 2017.

وأوضحت «إسكندر» أن القمامة مورد علينا جميعا أن نحسن استغلاله، لافتة إلى وجوب تخفيض الاستهلاك، مشددة «لو استمر العالم في زيادة استهلاكه سنحتاج 10 كرات أرضية لنتخلص من القمامة»، مشيرة إلى أفضل طريقة لاستغلال القمامة العودة إلى طرق جمع خمسينات القرن الماضي، وطرحها فقراء صعيد مصر، الخاصة بجمع القمامة من الشقق.

وأشارت إلى أن الدولة في 2003 اتفقت مع شركات تنظيم جمع القمامة، واوجدت الشركات فكرة الصناديق، لكنها تسببت في تدمير الشارع، قائلة: «نحن في وضع سيئ، وندرس الرجوع السكني لجمع القمامة وليس عن طريق الصندوق، وأن يفصل الأهالي القمامة من المنبع».

وطالبت بتغيير النظرة المجتمعية للعاملين بجمع القمامة، واستبدال كلمة الزبال بجامع القمامة أو فني بيئة، تشجيعا للشباب على العمل، والحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، الخطرة على البيئة، لافتة إلى دراسة إمكانية إعادة العلب الفارغة «الكانز» للشركات المنتجة مقابل أجر رمزي.

وتابعت أن الباعة الجائلين عملية معقدة، لافتة إلى إنشاء أسواق للباعة الجائلين بالزاوية الحمراء، والسيدة عائشة، وأحمد حلمي.

فيما اشتكى مدير قصر نعمت هانم، بالمرج، من تردى حالة القصر، والاستيلاء على حديقته، وتحوله إلى وكر للمخدرات، على الرغم من أنه يمكن أن يقدم خدمة ثقافية لـ3 ملايين نسمة.

ورد الدكتور سعيد المصري، مستشار وزير الثقافة، بأن قصر نعمت هانم، يعاني من تبعيته لأكثر من وزارة، حيث يتبع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وطالبت بـ7 ونص مليون جنيه لأي جهة تريد استغلاله، لافتا إلى أنه يعد «وصمة عار» بعد تحوله إلى وكر مخدرات.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية