وقع الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، والدكتورة ليلى إسكندر، وزير الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، اتفاقية تعاون مشترك في مجالات تطوير المناطق العشوائية والأسواق العشوائية وإدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء بمحافظة القاهرة، بهدف توفير سكن آمن ومستوى حياة أفضل لقاطني تلك المناطق عمرانيًا وصحيًا وبيئيًا واجتماعيًا.
أخبار متعلقة
وتقوم وزارة التطوير الحضري والعشوائيات وفقًا لذلك بتوفير الخريطة القومية لحصر المناطق غير الآمنة والأسواق العشوائية بالمحافظة، مع توفير البيانات والخرائط المتاحة عن المناطق غير المخططة بالقاهرة والمتابعة لأعمال التنفيذ مع توفير الدعم المالي لتطوير هذه المناطق والأسواق طبقًا لبرنامج زمني وفي حدود التمويل المتاح بالوزارة، وقيام الوزارة بالتواصل والتفاوض مع السكان وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، على أن تقوم المحافظة بالتحقق من أن خطط العمل تتوافق مع استعمالات الأراضي والاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتفق مع القواعد القانونية والضوابط المعمول بها، والتحقق من ملكيات الأراضي محل التطوير وإخلائها للتطوير وإصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأعمال الهدم والبناء على أن تتولى وحدة تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة وإدارة المشروعات في تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة.
كما وقع المحافظ ووزيرة التطوير الحضري ملحقًا خاصًا لتفعيل التعاون بين المحافظة والوزارة بشأن إعادة تخطيط منطقة مثلت ماسبيرو بحي بولاق.
من جانبها، أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، أنه بناءً على رغبات الأهالي والشاغلين بالمنطقة في التطوير وعلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة بما يحقق الشفافية للسكان والرأي العام، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للتوصل إلى أفضل البدائل لوضع تصور مبدئي لإعادة توزيع الملكيات في المنطقة وعرض تصور على الأطراف مع إعلام المنطقة بأنها منطقة إعادة تخطيط بناءً على قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ولذا فقد قامت الوزارة بالاتفاق مع المحافظة على التعاون في تطوير المنطقة من خلال إعادة تخطيطها بما يعظم من قيمتها وموقعها وربطها بالمخطط الاستراتيجي العام للعاصمة مع إمكانية إعداد نموذج يمكن تكراره في مناطق عشوائية أخرى والتعاون مع المحافظة في تبادل المعلومات وقواعد البيانات والدراسات والبحوث الفنية وتذليل أي معوقات.
وأكد محافظ القاهرة أنه فور الإعلان عن المنطقة كمنطقة إعادة تخطيط سيتم عرض المشروع المبدئي الموافق عليه من شركاء التنمية على السكان وأخذ موافقتهم عليه مع تشكيل لجان للتفاوض والحصر والتقويم لحفظ حقوق جميع الأطراف، وكذلك لجنة قانونية ذات خبرة في الإجراءات من المحافظة والحي لتحديد المستندات المطلوبة والخطوات المطلوبة وتسليمها لمكتب مختص يتم إنشاؤه بحى بولاق والتنسيق مع كل الجهات المعنية حتى يمكن استثناء المنطقة من الاشتراطات البنائية لتعظيم قيمتها.
