لم يكن يعلم أن حمله كاميرا صغيرة، جمع ثمنها من صور يبيعها للوكالات والصحف كمصور مستقل، ستكون سبباً في غيابه خلف القضبان 550 يوماً كسجين احتياطي، دون التحقيق معه في التهم الموجهة إليه.
أخبار متعلقة
«المشاركة في المظاهرات، والتحريض على العنف، والإخلال بالسلم العام، والتظاهر، ومقاومة السلطات»، هذه «عينات» من الإتهامات الموجهة للمصور الصحفي السجين محمود أبو زيد، الشهير بـ«شوكان».
يقول «شوكان»، إنه لا يعلم عن الاتهامات شيئاً، وإنه وقت إلقاء القبض عليه كان يمارس عمله في التصوير الصحفي أثناء فض اعتصام رابعة لصالح وكالة «ديموتكس» الفرنسية.
«أغيثوني»، عنوان رسالة «شوكان»، من محبسه، مطالبا بالإفراج عنه أسوة بزملائه الصحفيين الملقي القبض خلال فض قوات الأمن لاعتصامي رابعة والنهضة.
وقال «شوكان»، في رسالته، الخميس الماضي، «في طريقي لليوم 550 في الحبس الاحتياطي، بلا منطق، بلا محاكمة، بلا قانون، مجرد تهم على ورق قذف بها دون تحقيق، وبلا منطق، كنا 900 متهم، وبلا منطق أصبحنا 300».
وأضاف، «بلا منطق خرج زميلي مراسل الجزيرة عبدالله الشامي، كان معي في نفس القضية، بل في نفس الزنزانة أيضا. وبلا منطق مازلت محبوسا، بينما هو حر طليق، ليس ذلك لعدالة القانون أو وجود تحقيق نزيه، بل لوجود مؤسسة إعلامية كبرى تقف جانبه».
وتابع «شوكان»، في رسالته، «بلا منطق أيضاً خرج مراسل الجزيرة بيتر جريستي، الأسترالي الجنسية، ومن بعده محمد فهمي بعد تنازله عن جنسيته المصرية واحتفاظه بالكندية، وبلا منطق سيظل باهر في السجن فقط لكونه مصرياً».
وأضاف، «لا تقلق يا باهر فهناك الجزيرة تقف بجانبك، أما عزائي فأقدمه لنفسي وزملائي الصحفيين المصريين، اللذين لا يملكون جنسية أخرى أو مؤسسة كبرى تقف جانبهم».
وأوضح «شوكان»، في رسالته، أن ضابط الأمن الوطني الذي حقق معه أبدى اندهاشه من القبض عليه بصحبة صحفيين أجانب والإفراج عنهم من دونه، قائلاً: «لم يكن لي خيار أن أتبرأ من جنسيتي، ولو كان لي الخيار لفعلت»، متسائلا «ما سبب اقحامي في صراع سياسي، لا أنتمي له ولا لأي جماعة أو فصيل سياسي؟».
وفي المقابل، قال محمد أبوزيد، شقيق «شوكان»، أن شقيقه قيد الحبس الاحتياطي منذ 550 يوماً، لافتًا إلي أنه لم يكن مشاركاً في أى أحداث عنف.
وأضاف «أبو زيد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الوكالة أرسلت خطاباً لجهات الأمن تفيد إنه كان يعمل لصالحها في هذا اليوم، وإنه مراسلها في القاهرة، لكن سلطات التحقيق والسلطات الأمنية رفضت الاعتراف بالخطاب، مشيرا إلي أن شقيقه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون، مؤكداً أن أسرته إلى الآن لا تعلم سبب احتجازه دون محاكمة.
وأوضح، «شقيقي كان معاه اثنين صحفيين أجانب، أفرج عنهما في نفس يوم القبض لكون أحدهما فرنسي والآخر أمريكي، بينما لايزال محمود محتجزا حتى اللحظة».
وأكد أن المصور عبدالله الشامي، احتجز لنفس التهم المحتجز بها شقيقه، مرجحاً أن يكون الإفراج عنه كونه مراسل قناة الجزيرة، مؤكدا أن شقيقه يعاني حالة نفسية «سيئة للغاية»، لاحتجازه في السجن دون محاكمة أو تهم واضحة.
وأضاف، «نحن على يقين أن الموضوع ليس في يد النيابة، وأن هناك جهات كبرى تضغط لاستمراره في الحبس»، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ينفذ وعده بالافراج عن المساجين الموجودين في الحبس «ظلماً»، قائلاً: «أرسلنا أكثر من خطاب للنيابة العامة يفيد أن شقيقي قيد الاحتجاز وتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ولم نتلق ردا إلي الآن».
