أكدت وزارة المالية أن تعديل مصلحة الجمارك للأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من الخارج، يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة، ومواجهة عمليات التهريب والتلاعب بمستندات الاستيراد والفواتير.
جاء ذلك خلال لقاء قيادات وزارة المالية مع ممثلى اتحاد الصناعات المصرية، وغرفة صناعة الجلود، السبت.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، عدم التراجع عن حماية الصناعة والمواطن، قائلة إن التحرك الحالى لتعديل تلك القوائم الاسترشادية يهدف إلى وضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تتعرض لإغراق متعمد بسلع رديئة حسب البيان.
وشددت الوزارة على أن الهجمة الشرسة المتعمدة حالياً من بعض المنتفعين لن تثنيها عن استمرارها في دعم وحماية الاقتصاد الوطنى، وكذا التزامها باتفاقيات التجارة العالمية، مشيرة إلى ضرورة الاعتداد بالأسعارالحقيقية للمنتجات المستوردة منعا للإغراق.