قال هاني قدري، وزير المالية، إن وزارته تستفيد من قواعد العمل والآليات التي تضعها منظمة الجمارك العالمية لتطوير العمل الجمركي، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات للعاملين بالجمارك، إلى جانب مجال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بنظم الإدارة وفق معايير الخطر، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء إدارة جديدة بالهيكل الإداري لمصلحة الجمارك تطبق نظم الإدارة بالخطر في عمليات الإفراج الجمركي.
وأضاف «دميان»، في بيان له، الثلاثاء، أن التعريفة الجمركية بمصر تراعي أحدث المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، موضحًا أن مصر تعد من أوائل الدول العربية تطبيقًا لتلك المعايير، كما أنها تطبق نظام المنسق العالمي لهيكل التعريفة الجمركية، الذي تتم مراجعته دوليا كل 5 سنوات، مشيرا إلى أن آخر مراجعة له تمت عام 2012، مؤكدا أن المراجعة المقبلة ستكون في عام 2017.
وحول أجندة الاجتماع الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية، أوضح الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الاجتماع ناقش الخطة الاستراتيجية الإقليمية لتطوير نظم عمل الجمارك بالدول الـ16 العربية، التي وضعها المكتب الإقليمي للمنظمة، على ضوء المتغيرات العالمية بالاقتصاد العالمي وحركة التجارة، خاصة مع قرب تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم في تعميق حركة التجارة البينية لدول المنطقة ورفع نسبتها إلى إجمالي حجم تجارة المنطقة مع دول العالم الأخرى.
