نشبت معركة قانونية بشأن الإفراج عن نحو 2100 صورة توضح اعتداء الجنود الأمريكيين على المعتقلين في العراق وأفغانستان، يقال إنها ربما تكون أكثر إزعاجاً من صور سجن «أبوغريب»، التي سبق وتم الإفراج عنها.
أخبار متعلقة
وقالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، إنه على خلفية تلك المعركة، أعطى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ألفين هيلرشتاين، وزارة الدفاع، «البنتاجون»، أسبوعاً أخيراً لتقرر ما إذا كان هناك سبباً لحجب كل صورة من الصور على حدة، أو سيتم استئناف الحكم.
وبدأت القضية، في 2004، عندما رُفعت دعوى ضد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، للإفراج عن الصور بموجب قانون حرية المعلومات، حيث ظهرت في نفس العام صور الإساءة إلى المعتقلين في سجن «أبوغريب»، مما أدى إلى نقاش أوسع حول معاملة السجناء في العراق وأفغانستان.
وحكم هيلرشتاين، في 2005، لصالح الإفراج عن الصور، ولكن، في 2009، طلب رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، من الولايات المتحدة حجب الصور من أجل «تجنب زعزعة استقرار البلاد».
وفي 2012، أمر الكونجرس وزير الدفاع بحجب الصور لمدة تصل إلى 3 سنوات، لأن نشرها يشكل خطراً على الأمريكيين.
ورأى القاضي هيلرشتاين أن 3 سنوات فترة طويلة وكافية لمعرفة أسباب تعريض الأمريكيين إذا تم نشر الصور.
وقال مساعد نائب المستشار العام، ميجان فايس، إنه تم استعراض كل الصور ووضعها في 3 فئات على أساس مدى الإصابة التي يعاني منها المعتقل في الصورة، على أن يتم عرض الصور الأقل ضرراً، ولكن أصر هيلرشتاين، الأربعاء، على الامتثال لتنفيذ حكمه الأصلي، وعرض جميع الصور أو الإدلاء بأسباب واضحة لحجبها.
