نظم العشرات من مستوردي المصنوعات الجلدية وقفة احتجاجية، الخميس، أمام مقر وزارة المالية ومصلحة الجمارك، وذلك احتجاجات على رفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500% دون علم مسبق وذلك في أواخر شهر يناير الماضي.
أخبار متعلقة
كان مجموعة من مستوردي المصنوعات الجلدية قد نظموا الأحد الماضي وقفة احتجاجية لمحاولة إثناء مصلحة الجمارك عن قرارها برفع الرسوم لـ 500 %، في الوقت الذي وعدت المصلحة بدراسة الأمر ورفع قيمة الرسوم الجمركية بنسبة 50% فقط وليس بنسبة 500% ولكن لم يتم ابلاغ الموانى بذلك حتى الان.
أوضح وائل سعد، أحد المستوردين، أن الانتاج المحلي من المصنوعات الجلدية لا يكفى حاجة الأسواق كما أن زيادة تكلفة المنتج المحلي وعدم توافر الأيدي العاملة المدربة أضطر السوق اللجوء إلى المنتجات المستوردة من الصين، وقررت مصلحة الجمارك نسبة الرسوم الجمركية حدود 42% شاملة (30% رسوم جمركية و10 % ضريبة مبيعات حيث أن ضريبة المبيعات تحسب على أساس القيمة بالإضافة إلى الرسوم الجمركية ونصف% ضرائب أرباح تجارية وصناعية من المنبع).
وأضاف: «هذه النسب المتفق عليها إلا أننا فوجئنا بأ المصلحة وضعت أسعار استرشادية للمنتجات الجلدية المستوردة وقررت رفع قيمة الرسوم المدفوعة إلى 500% وذلك بشكل مفاجئ، ويؤدى ذلك إلى زيادة تكلفة السلعة المستوردة وزيادة أسعارها على المستهلك بشكل مضاعف، فأقل شئ الأسعار هتزيد 100% لو الرسوم دى أطبقت والزبون هو اللي هيشيل التكلفة وأحنا داخلين على موسم مدارس وكمان موسم صيف ده خسارة لينا وخصوصا أن مكسبنا لا يتجاوز 10% من قيمة السلع المستوردة».
هذا ما أكدته فاطمة محمد، إحدى المستوردين المشاركين في الوقفة، قائلة إنه منذ إقرار الأسعار الجديدة لم نتمكن من دفع الرسوم المطلوبة للموانئ ومازالت البضائع في أماكنها بميناء بورسعيد والسخنة، وأضافت أنه في حالة عدم خفض الرسوم «لن نرضى بهذه الرسوم ولم ندفع وبالتالي سيتأثر السوق بشكل سلبي وأحنا داخلين على موسم».
وأوضح أحمد شيحة، سكرتير شعبة مستوردي المنتجات الجلدية بالغرفة التجارية، أن «مصلحة الجمارك وضعت أسعارا استرشادية للمنتجات الجلدية بعد زيارة مندوبيها للصين والأسواق تختلف عن الأسواق التي نستورد منها، وبالتالي وضعت اسعار استرشادية أعلى من الاسعار التي نستورد بها، وأوضحت الغرفة التجارية لوكيل الوزارة مجدى عبدالعزيز ذلك واتفقنا على أن الزيادة ستكون 50% فقط وستم إبلاغ الموانئ بذلك، إلا أننا فوجئنا بأن القرار لم يتغير ومازالت الزيادة 500% دون تغير».
