شهدت الأزمة السياسية التي تشل اليمن منذ شهور، قبل أن تضعه في فراغ رئاسي وحكومي، انفراجة، الخميس، مع اتفاق مفاوضان يمثلون أغلب القوى السياسية على تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يدير البلاد لمدة عام في خطوة هامة لتخفيف حدة صراع على السلطة أجبر الرئيس على التنحي قبل أسبوعين.
أخبار متعلقة
جاء ذلك بعد ضغط من حركة الحوثيين، المهيمنة على مقاليد الأمور في اليمن، وذلك بعد مهلة 3 أيام انتهت، الأربعاء الماضي، لكي تتفق الفصائل السياسية على طريقة للخروج من الأزمة التي أدت إلى استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، في 22 يناير الماضي، وبعد تهديد الجماعة المحسوبة على المذهب الشيعي بأنها ستضطر إلى فرض حل من جانبها.
وقال أعضاء الوفود إن 9 أحزاب وجماعات من بينها فصيل من جماعة «الحراك الجنوبي» الانفصالي، وافقت خلال المفاوضات في صنعاء على تشكيل مجلس رئاسي من 5 أعضاء برئاسة على ناصر محمد، وهو رئيس سابق لجنوب اليمن قبل الوحدة مع الشمال، في 1990.
وأكد مصدر مقرب من محمد أن المشاورات مستمرة مع الرئيس السابق لكنها لم تستكمل.
وذكر أعضاء وفود أن حزب «الإصلاح الإسلامي» السني، المحسوب على جماعة «الإخوان المسلمين»، والحزب «الاشتراكي»، الذي حكم جنوب اليمن قبل الوحدة، مازالا يدرسان الاتفاق، ومن المنتظر أن يعلنا عن ردهما خلال ساعات.
وقال الحوثيون، في بيان، ليلة الأربعاء، إنهم أرجأوا التحرك بمفردهم لأن الأطراف اقتربت فيما يبدو من التوافق على طريق للخروج من الأزمة.
وتحسم خطوة تشكيل المجلس الرئاسي جانبا من الصراع على السلطة في اليمن، وذلك بعد أن بدت الخلافات بين «أعداء الأمس، وحلفاء اليوم» الرئيس السابق، على عبدالله صالح، والحوثيين، الذين تقربوا من «الحراك الجنوبي» ليشكلوا صوتا مؤثرا داخل المجلس الرئاسي المرتقب، فيما انسحب حزب على صالح من المفاوضات التي كان يرعاها المبعوث الأممي، جمال بن عمر.
ويشهد اليمن أزمة سياسية منذ استقالة هادي وحكومة رئيس الوزراء خالد بحاح منذ أقل من أسبوعين بعد أن سيطر الحوثيون على المقر الرئاسي، وحاصروا الرئيس في مسعى لإحكام سيطرتهم على اليمن.
وأصبح الحوثيون، المدعومون من إيران، القوة السياسية المهيمنة في البلاد منذ أن سيطروا على العاصمة، صنعاء، في سبتمبر الماضي، ويجرون محادثات مع الفصائل المختلفة للتوصل إلى مخرج من الأزمة الحالية.
