الحكومة تصنف 1238 مدرسة تحت بند «خطورة دائمة».. والتعليم: تقارير مغلوطة

كشف مصدر مسؤول في هيئة الأبنية التعليمية وجود خلافات بين «الهيئة» وفروعها في المحافظات وبين اللجان المشكلة من مجلس الوزراء، للبدء في رصد وتصنيف المدارس في أنحاء الجمهورية، لتطويرها وإجراء الصيانة اللازمة أو هدمها وإعادة بنائها، حسب حالة المدرسة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أن تقارير مجلس الوزراء حول حالة المدارس في بعض المحافظات «مغلوطة ومنقوصة، واعتمدت على رؤية شخصية للجنة المعاينة»، حسب قوله. وأضاف: «كل مهندس يختلف عن الآخر في التقييم، وبعض المدارس صنفتها اللجان ووصفتها بأنها تمثل خطورة داهمة، وهي تحتاج إلى مجرد صيانات بسيطة».

وأوضح أن اللجان صنفت في تقريرها الأخير - يصدر أسبوعيًا - أن 85 مدرسة تحت بند «خطورة داهمة بالقاهرة»، بينما الأرقام الحقيقية التي يمكن أن تندرج تحت هذا التصنيف لا تتجاوز 21 مدرسة.

وقال إن «الأبنية التعليمية» قدمت اعتراضات رسمية على تصنيف بعض المدارس، خاصة التي تضمنها بند «الخطورة الداهمة»، مشيراً إلى أن التصنيف يعكس وجهة نظر مُقدم التقرير.

وتابع أن «الهيئة» طالبت بالاحتكام إلى لجان أخرى محايدة، عن طريق مكتب استشارى يجري التعاقد معه حالياً، لتفصل بين «الأبنية التعليمية» ومجلس الوزراء، مستدركا: «لا يمكن أن نكون أمام خصم وحكم في نفس الوقت، وأثق بأنه سترفع المدارس من قائمة التصنيف الخطر».

ودلل المصدر على موقفه، قائلا: «على سبيل المثال، صنفت مدرسة في سوهاج تحت بند خطرة لعدم وجود غطاء على خزان مياه، ورغم أهمية الأمر وخطورته لكن شراء الغطاء يحل الأمر ولا يدعو لهدم المدرسة أو تصنيفها بالخطرة».

فيما قال اللواء محمد فهمي، رئيس «الهيئة»، لـ«المصري اليوم»، إن عدد المدارس التي جري فحصها بشكل نهائي وصل إلى 12 ألف مدرسة، من إجمالى 27 ألف مبنى تعليمي، لافتا إلى إعلان عدد المدارس التي تحتاج إلى الهدم مع انتهاء اللجان من الفحص بشكل كامل.

كان التقرير الأخير الصادر عن لجان مجلس الوزراء كشف تصنيف 1238 مدرسة تحت بند «خطورة دائمة».