بعد أن أعدم تنظيم «داعش» اليابانيين اللذين كانا محتجزين لديها تزايدت الدعوات للسماح للجيش الياباني الذي ظل لفترة طويلة مكبلا بقيود كثيرة بتنفيذ مهام إنقاذ في الخارج في إطار حملة يقودها رئيس الوزراء، شينزو آبي، من أجل القيام بدور أنشط في القضايا الأمنية.
أخبار متعلقة
غير أن البعض ومن بينهم المنادين بتغييرات قانونية لتحقيق هذا الهدف يقولون إن الجيش الياباني يواجه عقبات في سبيل اكتساب القدرة على القيام بهذه المهام بينما يقول منتقدون إن إرسال قوات للخارج لن يؤدي سوى إلى زيادة المخاطر.
ونشر «داعش»، الأحد، مقطع فيديو لذبح الرهينة الياباني الثاني الصحفي كينجي جوتو ما دفع آبي للتعهد بزيادة المساعدات الانسانية لخصوم التنظيم في الشرق الأوسط وتقديم القتلة للعدالة، وفي مقطع الفيديو وجه المتشدد الذي كان يحمل سكينًا تهديدًا لكل اليابانيين.
ويريد آبي سن تشريع هذا العام لرفع حظر على مشاركة أفراد الجيش في عمليات قتالية في الخارج لمساعدة من يتعرض لهجوم من الحلفاء.
وسيكون هذا التغيير الذي يعرف باسم الدفاع الجماعي عن النفس أكبر تحول في السياسة العسكرية منذ إعادة تجميع القوات المسلحة اليابانية قبل 60 عامًا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، وستوسع مقترحات أخرى للتغيير من مجال المشاركة العسكرية في إنقاذ المواطنين في الخارج.
وقالت وزيرة الدفاع السابقة، يوريكو كويكي: «المسألة هي ضرورة وجود نظام قانوني حتى يمكننا حماية مواطنينا على نحو سليم. بهذا الحادث تزايدت هذه الحالات، وأعتقد أن النقاش سيصبح أكبر موضوعية».
