وضعت وزارة البيئة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي، والزراعة، خططا للاستفادة من المخلفات الزراعية بمختلف مناطق الزراعة، وإعادة تدويرها لاستخدامها في إنتاج الأسمدة والأعلاف وإنتاج الوقود الحيوي، في الواحات البحرية بعد ثبوت زيادة كميات المخلفات في المنطقة إلى نصف مليون طن سنويا.
أخبار متعلقة
وقرر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، تشكيل لجنة لوضع استراتيجية للاستفادة من 250 ألف طن مخلفات زراعية بالواحات البحرية، بالتنسيق بين الوزارة والمركز القومي للبحوث ومركز البحوث الزراعية، وكلية الهندسة جامعة عين شمس، وممثلين عن جامعتي المنوفية والسادات، ويجري الانتهاء منها نهاية فبراير الجاري تمهيدا لتفعيلها والبدء في تنفيذها فورا.
وقال «فهمي»، في تصريحات صحفية، الاثنين، إنه تبين من خلال التنسيق بين قطاعي المخلفات والمحميات بالوزارة ومعمل بحوث النخيل بالواحات البحرية، انتشار كميات كبيرة من مخلفات النخيل بالمنطقة، ما يتسبب في انتشار سوس النخيل ويدمر جزءا من الاقتصاد الزراعي، مشيرا إلى أن لجنة فنية اكتشفت وجود كميات كبيرة من المخلفات الزراعية منتشرة داخل الحقول، ما يتسبب في أحيان كثيرة في اندلاع حرائق داخلها.
وأوضح الوزير أن لجان المعاينة كشفت أن إجمالي أعداد النخيل بمنطقة الواحات البحرية حوالي مليون ونصف المليون نخلة، بالإضافة إلى انتشار مزارع جديدة يمكن استغلال جميع المخلفات الزراعية بها وتصل إلى ربع مليون طن، في إنتاج سماد عضوي عالي الجودة يفيد في زيادة الإنتاجية الزراعية، ويساعد في تطوير الزراعة، حيث ثبت بالتجربة العملية إمكانية وسهولة استصلاحها مع استخدام السماد العضوي الناتج عن تدوير المخلفات. واستخدام جريد النخيل في صناعات خشبية ومشغولات بيئية، تعمل على رفع مستوى معيشة المواطنين.
