أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم عقد 3 ورش عمل متخصصة لدراسة تطبيق نظم إدارة الطاقة فى قطاع الصناعة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصناعة، ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة، ووزارة البيئة، ممثلة فى جهاز شؤون البيئة إلى جانب ممثلين لوزارات المالية والتخطيط والاستثمار والبترول، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، مشيرا إلى أن أولى هذه الورش ستعقد خلال شهر فبراير المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذى عقده الوزير أمس مع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، وبحضور ممثلين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بهدف استعراض مشروع تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى.
وقال الوزير إن عقد هذه الورش يأتى فى إطار المشروع الجارى تنفيذه بالتعاون بين وزارتى البيئة والصناعة ومنظمة اليونيدو لتحسين كفاءة وترشيد الطاقة فى القطاع الصناعى، باعتباره من القطاعات الأساسية المستهلكة للطاقة، حيث يستهلك قطاع الصناعة 40% من إجمالى الطاقة فى مصر، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع أصبح أمراً حيوياً، خاصة فى ظل تفاقم أزمة الطاقة التى تواجه مصر حاليا، والتى تعد العائق الأول للتنمية الصناعية فى مصر، وهو ما يتطلب إيجاد حلول غير تقليدية لحل تلك الأزمة.
وأشار «عبدالنور» إلى أن المشروع يستهدف الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وهى: الأسمنت والحديد والأسمدة، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الهندسية، حيث سيتم وضع استراتيجية شاملة لتطبيق هذه النظم فى المصانع العاملة فى هذه القطاعات، مشيرا إلى أهمية إشراك ممثلى القطاع الخاص فى وضع هذه الاستراتيجية والسياسة الخاصة بالتطبيق، باعتبارهم العنصر الرئيسى فى عملية التنفيذ.
بدوره، أشار الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إلى أن هذا المشروع يمثل فرصة كبيرة لخفض استهلاك الطاقة فى القطاعات الإنتاجية، بهدف تقليل انبعاثات هذه المصانع، التى إذا لم يتم تقنينها تؤثر سلباً على البيئة المحيطة لهذه المصانع، لافتا إلى أن هناك اتفاقا فى الرؤى بين وزارتى البيئة والصناعة على أهمية الإسراع فى تطبيق هذه النظم والاستفادة من التعاون مع اليونيدو والقطاعات الصناعية المختلفة للانتهاء من وضع الاستراتيجية والسياسة الخاصة بالتطبيق فى أقرب وقت ممكن.
وأضاف أنه تم تدريب عدد من الخبراء المصريين ليكونوا كوادر تسهم فى نشر الوعى لدى كل القطاعات - خاصة قطاع الصناعة - بأهمية تطبيق نظم تحسين كفاءة الطاقة، لوضع الصناعة المصرية على خريطة المنافسة.
كما أشارت المهندسة جيهان بيومى، ممثلة اليونيدو، والمنسق الوطنى للمشروع، إلى أن هذا المشروع ممول من مرفق المياه العالمى، ويتم تنفيذه على مدى 5 سنوات 2012 /2017، ويستهدف بصفة أساسية تخفيض استهلاك الطاقة والقطاعات الصناعية، من خلال تنفيذ سياسة تتيح تدرج معدلات الخفض للوصول إلى المعدلات المناسبة، لافتةً إلى أنه فى إطار تنفيذ هذا المشروع، تم التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتبنى مواصفة الأيزو الدولية 50001 الخاصة بنظم إدارة الطاقة، إلى جانب قيام اليونيدو بتدريب 22 كادرا فى هذا المجال، منها 15 فى هيئة المواصفات و7 بمركز تحديث الصناعة.
