13 منظمة وحزبًا سياسيًا يطالبون بمحاسبة المتورطين في قتل شيماء الصباغ

طالبت 13 منظمة حقوقية وحزب سياسي بالتحقيق الجاد ومحاسبة المسؤولين عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى المحامية عزة سليمان لكونها شاهدة على الواقعة وليست متهمة وهو ما يعد منافيًا للحقائق بتوجيه الاتهامات لها وقد أدلت بشهادتها في التحقيق طواعية.

قالت المنظمات ومنها مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز وسائل الاتصال من أجل التنمية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، في بيان مشترك لها، الخميس، إن «حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد نظم مسيرة في 24 يناير الجاري، انطلقت من مقر الحزب لتتوجّه إلى ميدان التحرير وفوجئ المشاركون في المسيرة، طبقًا لشهود العيان، بقيام قوات الأمن بتفريقها باستخدام قنابل الغاز وطلقات الخرطوش في محيط ميدان طلعت حرب، فأصابت إحدى الطلقات شيماء الصباغ وأردتها قتيلة ثم ألقي القبض على عدد من زملائها من المشاركين في المسيرة أيضًا».

وأضاف البيان: «تصادف وجود المحامية عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية في مطعم قريب من محيط الأحداث مما دفعها إلى الإدلاء بشهادتها في التحقيقات أمام النيابة، وفوجئت بتحويلها إلى متهمة عوضًا عن شاهدة على الواقعة».

وأشار إلى أن «وقوع هذه الانتهاكات ضد النساء في المجال العام إنما تهدد مشاركتهن في العملية الانتخابية الجارية حاليًا وسيكون لها عظيم الأثر عليهن، سواء كنّ مرشحات أو ناخبات أو حتى كمتابعات لسير العملية نتيجة لسيطرة مثل هذه الصور من العنف على المجال العام السياسي، مما يشكَل خطرًا عليهن سيدفعهن إلى العزوف عن المشاركة في هذه الانتخابات».

وشدد البيان بضرورة أن يتوفر المناخ الآمن للنساء من أجل مشاركتهن في العملية الانتخابية بصورة فاعلة، مضيفًا أن هذا المناخ يتطلب التوقف عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات ضد النساء ومحاسبة المسؤولين عنها.