الآلاف من أهالي ونشطاء الإسكندرية، يتظاهرون بعد تشييع جنازة، الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، التي لقيت مصرعها بمنطقة وسط البلد في القاهرة، إثر إصابتها بطلق خرطوش في مسيرة نظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، 25 يناير 2015.
تصوير :
حازم جودة
حمل زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الشرطة مسؤولية مقتل شيماء الصباغ، عضوة الحزب، مطالبًا بالتحقيق الناجز والشفاف في القضية، وتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة هذا القانون.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب بدمنهور، مساء الخميس، بحضور ممثلين عن حزبي التجمع والدستور وعدد من أعضاء وقيادات الحزب، وعدد من النشطاء السياسيين بشأن ملابسات واقعة مقتل شيماء الصباغ.
وهدد «الشامي» بالتصعيد السلمي في حالة «إهدار حق الشهيدة شيماء الصباغ»، وأنه سيتم اتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمشاركة في فعاليات ووقفات احتجاجية، قائلاً إن «الصباغ» هي «شهيدة جميع القوى السياسية وأبناء الشعب المصري الأوفياء لثورة 25 يناير».
وقال «الشامي» إن قوات الأمن قامت بالتعامل مع أعضاء الحزب بالعنف واستخدام الخرطوش وقنابل الغاز المسيلة للدموع بلا مبرر بالرغم من سلمية الفعالية.
وأوضح رامي الحديني، أمين تنظيم الحزب بالبحيرة، أن الحزب ينعي شهداء مصر سواء من الجيش والشرطة في مواجهتهم ضد الإرهاب، مطالبا الدولة بألا تفرق بين دماء المصريين، مؤكدًا على أن مواجهة الإرهاب لا تتطلب فقط حلولا أمنية، ولكنها تحتاج أيضا لحلول سياسية.
من جانبه، قال محمود دوير، أمين التنظيم بحزب التجمع بالبحيرة، إن الحزب يتضامن مع التحالف الشعبي الاشتراكي في مواجهته للحملة الشرسة والاتهامات الباطلة التي تطوله، مطالبًا بإجراء تحقيق عاجل وسريع وفوري في استشهاد شيماء الصباغ.
وقال نادر الراقد، أمين التنظيم بحزب الدستور بالبحيرة، إن واقعة اغتيال شيماء الصباغ هي اغتيال لأمل وليس لناشطة سياسية، مطالبًا بتحقيق العدالة الناجزة، وهو حق مكفول للشعب المصري وليس مطلبًا من النظام الحاكم، حسب قوله.
