قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة اختارت اتحاد الصناعات كسفير للترويج للقمة الاقتصادية، والتى تعقد فى مارس المقبل بشرم الشيخ، بالتعاون مع عدد من المنظمات الاقتصادية.
أخبار متعلقة
وكشف رئيس الاتحاد، خلال مؤتمر صحفى الأربعاء، عن أنه سيتم وضع خطة الترويج للبدء فى تنفيذها فورا، مضيفا أنه سيتم وضع قائمة بأهم الشركات العالمية، وتقديمها لوزارة التعاون الدولى، لإرسال دعوات رسمية لها، كما أن الغرف الصناعية تجري اتصالات مع هذه الكيانات لإقناعها بالمشاركة فى القمة، كما تم إرسال دعوات من الاتحاد إلى الاتحادات الصناعية الأجنبية.
وأكد «السويدى» أن الاتحاد تقدم للحكومة بثلاث مطالب رئيسية يجب التعامل عليها قبل القمة الاقتصادية، وهم تعديل التشريعات المتعلقة بالإجراءات الجنائية فى قانون العقوبات، فلا يمكن أن يكون لرئيس مجلس إدارة أكثر من 300 قضية ليس له أى ذنب فيها، مضيفا أن هناك اتجاها قويا من الحكومة لإصدار التعديل قبل القمة الاقتصادية، بحيث يتحمل كل فرد مسئولية أخطاءه الفرديه وعدم التعامل بمبدأ المسئولية الضامنية.
وأشار أن المطلب الثانى يرتبط بتحجيم تداول الأموال النقدية السائلة فى الاقتصاد المصري أو ما يعرف باسم (الكاش)، لافتا إلى أنه لا يوجد دولة فى العالم تتعامل بهذا الكم من الأموال النقدية، مؤكدا أنه خلال لقاءه الأخير مع رئيس الوزراء أكد له أن الحكومة بحثت خلال اجتماعها الاخير اتخاذ خطوات جادة فى تحجيم التعامل على الأموال السائلة ووضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك، كون عدم وجود رقابة على التعاملات المالية يعرضنا للإرهاب الاقتصادى والأمنى أيضا، فكل تمويلات الإرهاب تتم من خلال الكاش فقط.
وأضاف «السويدى» أن المطلب الثالث يتعلق بتوحيد سعر الدولار واتخاذ خطوات جادة فى التعامل مع السوق السوداء إلى جانب توفيره للشركات.
