قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، إن تراجع الحكومة عن إصدار مشروع القانون الاستثمار الموحد والاكتفاء باجراء تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار الحالى يعكس روحًا جديدة للحكومة في الثقة بمجتمع الأعمال، خاصة أن معظم الحاضرون في جلسة الاستماع الاخيرة التي عقدتها الجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وحضرها رئيس الوزراء دعت إلى إجراء تعديلات على القانون الحالي.
أخبار متعلقة
واستبعد «توفيق» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن يؤثر التردد الحكومي بشأن صيغة الشكل الجديد المنظم للاستثمار، سواء بتعديلات أو إصدار قانون جديد والتراجع عنه، على صورة مصر الخارجية، موضحا أن المستثمر لا يهتم كثيرا بالأسماء، ولكن الأهم هو تبسيط الإجراءات التي يتعامل بها.
وأشار إلى أن إصدار قانون جديد في الوقت الحالى لا يخدم الترويج للاستثمار خلال القمة الاقتصادية، لأن القانون الجديد سيتطلب إصدار لائحة تنفيذية، خلال 3 أشهر، أي أن المستثمر يأتى إلى القمة ولا يعرف تحديدا آليات الاستثمار.
ودعا «توفيق» إلى تعديل الباب الخاص بفض المنازعات، وتفعيل الشباك الموحد في القانون الحالي، بحيث يقتصر على الجهات السيادية، مثل الأمن القومى والدفاع والهيئات الرئيسية فقط.
وطالب بفصل نشاط الترويج، بحيث يكون تابعا لرئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية مباشرة، حتى لا يقتصر هذا النشاط على الترويج للمشروعات التابعة لهيئة الاستثمار فقط، لافتا إلى أن اذا ما تم تعديل باب الإعفاءات الضريبية فانه يجب أن تكون محددة للمناطق النائية والقطاعات التي تتطلب دعما حكوميا وفقا لاحتياجات الدولة، على أن تكون واضحة وشفافة وفق جدول معلن عنه بالقطاعات ونسب التخفيض لها.
