ارتفع عدد عناصر الشرطة الأتراك الموقوفين بتهمة التنصت غير المشروع، إلى ١٧ شرطيًا، في إطار العملية التي نفذتها قوى الأمن في ١١ ولاية تركية، فجر الثلاثاء.
أخبار متعلقة
وجاءت العملية في ضوء التحقيق الذي بدأته النيابة العامة في ولاية إزمير، غربي البلاد، إثر تلقيها شكاوي كثيرة من مواطنين «بينهم أكاديميون وعسكريون وأمنيون وإعلاميون» بخصوص تعرضهم لتنصت غير قانوني، من قبل ما يُسمي بـ«الكيان الموازي»، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وعلى رأسها السلك الأمني والقضاء.
وبلغ عدد المطلوبين في إطار التحقيق ٢٦ شخصًا، بينهم مسؤولون أمنيون، سبق أن عملوا في ولاية إزمير، حيث تواصل الجهات المعنية جهودها لإلقاء القبض على بقية المشتبهين.
وتصف الحكومة التركية جماعة «فتح الله جولن»، المقيم في الولايات المتحدة بـ«الكيان الموازي»، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وضلوعها بالتنصت غير المشروع على المواطنين.
