أكد مصطفى شن توب، نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، التزامهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يعملون داخل مؤسسات الدولة، ولهم علاقة بـ«الكيانات والتنظيمات الموازية»، مشيرًا إلى أن «هذا ليس قرار الحزب وحده ولا الحكومة، وإنما أيضًا بموجب قرار تم اتخاذه في مجلس الأمن القومي للبلاد».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شن توب، الخميس، على هامش زيارته لرئاسة الحزب الحاكم في ولاية تكيرداغ شمال غرب تركيا، والتي أوضح فيها الجهود التي يبذلها الحزب الحاكم استعدادًا للانتخابات النيابية، التي ستشهدها البلاد، منتصف 2015.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات التركية، ستعلن خلال أسبوع من الآن، التقويم الزمني للانتخابات المقبلة، لافتًا إلى أن «هذه الانتخابات ستُجرى، في يونيو المقبل، وشدد على أهمية هذه الانتخابات من كافة النواحي»، على حد تعبيره.
