قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات سابقا، إن «صدور حكم محكمة النقض بتأييد حبس أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل أصبح حكاما باتا لا خلاف عليه».
أخبار متعلقة
وأضاف «السيد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، «رئيس الجمهورية لا يملك إلغاء أي حكم من الأحكام القضائية، ولكن من حقه الدستوري أن يعفو عن العقوبة إذا رأى أن مقتضيات الأمر تتطلب ذلك».
وتابع: «من حق المتهم أن يقدم طلبا بالعفو الرئاسي ويرفض الطلب، وفي المقابل من حق الرئيس أن يصدر قرارا بإصدار العفو عن المتهم الفلاني أو العفو عن بقية المدة التي يقضيها المتهم الفلاني في السجن إذا كان مسجونا، فالعبرة بقرار رئيس الجمهورية، هل يرى أن هذا العفو في صالح الأمن العام وسيخدم الوطن أم لا».
