طالب المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق من الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار قرار بقانون تعديل قانون السلطة القضائية والمعد سلفاً والمتوافق عليه من القضاة، خاصة أن الرئيس يملك سلطة التشريع، مشيراً إلى ضرورة عدم انتظار البرلمان المقبل «الغير معروف تشكيله»، لاقرار التعديل.
وأضاف السيد، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، أن تعديل قانون السلطة القضائية في عهد الرئيس السيسى سيكون أكبر هدية للقضاة في عيدهم، خاصة أن الرئيس من أسرة قضائية وشقيقه المستشار أحمد السيسي نائب رئيس محكمة النقض.
واقترح «السيد» أن يقوم نادى القضاة بدعوة رئيس الجمهورية للقاء يجمعه مع القضاة لمناقشة آرائهم وآمالهم وشكواهم سواء في الشأن القضائى والشأن العام، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي يؤمن باستقلالية القضاء وحريص على المحافظة على ما اكتسبه القضاء المصري من استقلال على مدار تاريخه.
وتابع أن القضاة صمام الأمن والأمان في المجتمع فإذا صلح القضاء صلح المجتمع ايا كان نظام الحكم وإذا فسد القضاء فسد المجتمع ككل، موضحاً أن زيارة رئيس الجمهورية دار القضاء العالى تؤكد نهج الدولة مبدأ احترام واستقلال القضاة ودخول الدولة عهداً جديداً، خاصة بعد النكسة التي شهدها القضاة في عام الإخوان الذي عُصف فيه بأعمدة القضاء المصرى العريق.