أفادت صحيفة إسرائيلية أنه تم وضع نيسيم مور، نائب المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، قيد الإقامة المنزلية، بعد اتهامه بقضايا تحرش.
أخبار متعلقة
وبحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن «مور أُخضع طوال يوم الإثنين، للتحقيق في وزارة العدل، بشأن شبهات تحرشه الجنسي بشرطية».
وقالت الصحيفة: «في نهاية التحقيق قال نائب المفوض العام للشرطة :أنا أفهم بأن أي شخص يتصرف بهذه الطريقة لا يستحق موقعي، ما قمت به لم يكن أخلاقياً، وأنا لم أتصرف بشكل صحيح».
وذكرت الصحيفة، أن «العلاقة ما بين مور والمشتكية نشأت بعد أن توجهت إليه طالبة المساعدة بسبب ظرف عصيب مرت به، فقام بزيارتها في منزلها وقبلها على شفاهها».
وفي هذا الصدد، لفتت «يديعوت أحرونوت»، إلى أنه «تم استدعاء نائب المفوض العام للتحقيق في التهم الموجهة إليه، واستناداً إلى المحققين فإنه أعاد برمجة هاتفه النقال قبل الوصول إلى التحقيق وعليه فقد تم توجيه الاتهام له أيضاً بعرقلة العدالة من خلال إتلاف إثبات».
ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإن «مور(56 عاماً) يشتبه به بالتحرش بشرطية واحدة، وإجراء اتصال غير ملائم مع 6 أخريات»، مشيرة إلى أن فترة الإقامة الجبرية لم تحدد مدتها، وذلك لانتظار انتهاء التحقيق.
وكان 5 مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية، تقاعدوا في الأشهر الـ15 الأخيرة بعد قضايا وصفتها الصحيفة بأنها «محرجة».
والمسؤولين الخمسة، هم: يوسي فيريانتي، قائد الشرطة في القدس، الذي استقال في سبتمبر 2014، وبرونو شطاين، قائد منطقة الوسط، الذي استقال في الشهر نفسه، وسبق ذلك استقالة مناشيه أرفيف، قائد وحدة التحقيقات في الجرائم الخطيرة، في فبراير 2014، ومن ثم نيسو شاحم، قائد الشرطة في القدس، الذي استقال في أكتوبر 2013، قبل أن يُعلن الأسبوع الماضي عن تقاعد قائد الشرطة في الضفة الغربية، كوبي كوهين.
