قالت حركة «النهضة» الإسلامية في تونس، ثاني أكبر قوة برلمانية، الأحد، إنها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الصيد، لأنها جاءت مخالفة لتوقعاتها ولم تكن حكومة وحدة وطنية.
كان رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الصيد، وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الأسبق، زين العابدين بن على، أعلن الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون أن تتضمن أي عضو من حركة النهضة الإسلامية، المحسوبة على الإخوان المسلمين.
وأعلن رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» التونسية، فتحي العيادي، الأحد، أن مجلس شورى الحركة قرر عدم منحة الثقة عبر نواب الحركة في البرلمان لحكومة الحبيب الصيد.
وفي مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس شورى حركة النهضة، المسؤول عن السياسات والتوجهات العامة للحركة، الأحد، بالعاصمة تونس، برر العيادي موقف حركته بأن «الحكومة المكلفة ليست حكومة وحدة وطنية، ولا يتوفر فيها الحد الأدنى من هذه القيم»، حسب قوله.
وتحتاج الحكومة للحصول على 109 أصوات من مجموع 217 عضوا في البرلمان.
ولا تضم حكومة الصيد سوى أعضاء من حركة «نداء تونس» الفائز الحاصل على 86 مقعد وأعضاء من حزب الاتحاد الوطني الحر، ذي التوجه الليبرالي، والحاصل على 16 مقعدا بالإضافة إلى مستقلين.
وفاز حزب «نداء تونس» العلماني بأول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر الماضي، متقدما على خصمه الإسلامي حركة «النهضة».