شيع آلاف المواطنين جثمان الناشطة شيماء الصباغ، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، من ساحة مسجد النصر بمنطقة محرم بك في محافظة الإسكندرية، إلى مدافن الأسرة بمنطقة المنارة، عقب أداء صلاة الجنازة.
واستشهدت «الصباغ» متأثرة بإصابتها بـ3 طلقات خرطوش، خلال وقفة نظمها الحزب في شارع طلعت حرب بوسط القاهرة، عصر السبت، إحياءً للذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وسط اتهامات لأفراد الشرطة المكلفين بفض التظاهرة بإطلاق النار عليها، وهو الأمر الذي نفته وزارة الداخلية في بيان أصدرته مساء السبت.
وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، الأحد، بفتح تحقيق عاجل في مقتل «الصباغ»، كما أمر باستدعاء أفراد الشرطة المشاركين في فض مظاهرة حزب التحالف الشعبي.
وتحفظت النيابة العامة على دفاتر الأحوال الخاصة بقيام القوات لمأمورية التعامل مع المظاهرة التي انطلقت من ميدان طلعت حرب، في اتجاه ميدان التحرير بوسط القاهرة، وكذلك دفتر التسليح، وصولًا لأشخاص القوة وعددها ونوع الأسلحة التي استخدموها في فض المظاهرة.
وأهابت النيابة بكل من توفرت لديه معلومات بشأن أحداث فض قوات الأمن لمظاهرة الحزب، التي أسفرت عن مقتل الصباغ، بتقديمها إليها.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم دون تمييز، وتقديم مرتكبي واقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ للمحاكمة الجنائية، للذود عن المجتمع والمواطنين، حفاظًا على النظام العام والممتلكات العامة والخاصة.
كما كلف النائب العام جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بسرعة التحري عن الجناة المتورطين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة وسط البلد وتقديمهم للنيابة العامة، لتتولى التحقيق معهم.
وصرح النائب العام، مساء السبت، بدفن جثة القتيلة، واستدعاء شهود العيان لسؤالهم عن معلوماتهم بشأن الواقعة، وظروف إصابة المجني عليها.
[image:10:center]
[image:11:center]
[image:12:center]
[image:13:center]