حمّل الحزب الشيوعي المصري، وزارة الداخلية، مسؤولية مقتل شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، خلال المسيرة التي نظمها الحزب، السبت، في اطار إحياء الذكري الرابعة لثورة 25 يناير.
ووصف الحزب، في بيان أصدره، الأحد، الواقعة بـ«الجريمة النكراء التي نتجت عن أعمال العنف المفرط وغير المبرر»، مطالبًا بالتحقيق الفوري في الواقعة، خاصة مع وجود فيديوهات مسجلة للواقعة، ومعاقبة قاتليها، والإفراج الفورى عن كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وبخاصة من أعضاء حزب التحالف الشعبي الذين ألقى القبض عليهم في هذه المسيرة.
وأضاف الحزب: «هذه الممارسات القمعية تخدم مخططات الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، كما تزيد الفجوة بين الشعب بقواه الحية من الشباب والقوى المدنية وبين الشرطة التي آن لها أن تتعلم الفرق بين مواجهة الإرهاب والتعامل مع المظاهرات السلمية».
ودعا الحزب كافة الأحزاب المدنية والقوى السياسية المؤمنة بالحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين، وخاصة حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، للاجتماع لاتخاذ موقف موحد دفاعاً عن الحقوق والحريات التي تمسك بها الشعب ضد الاستبداد والفساد والإرهاب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والتصدي لمحاولات فرض سياسات إهدار الكرامة الإنسانية، مؤكداً استمراره في النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة.
