قال حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم تشكيل لجنة من خبراء الوزارة لمعرفة جدية مشروع نهر الكونغو، مضيفًا أن جميع المتخصصين لم يرحبوا به، وتم رفضه لـ22 سببًا، منها أسباب فنية وسياسية واقتصادية.
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، أن الأسباب السياسية تتمثل في عدم الاستقرار بالكونغو، وأن الدستور الكونغولي يمنع نقل المياه خارج أراضيه، مشيرا إلى أن المشروع يحتاج إلى تكاليف باهظة.
وتابع: «نحن نرحب بأي مقترح لإضافة أي قطرة مياه لمصر، ولكن لابد أن يكون ذلك على أسس هندسية».
وأكد مغازي أن مواردنا 61 مليار متر مكعب، ولدينا استراتيجية إعادة استخدام المياه مرة واثنتين وثلاثًا، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مشيرا إلى أن الحكومة لديها مشروعات لتفعيل بعض الاتفاقيات بنهر النيل في دول الحوض لزيادة موارد المياه به.
وفيما يتعلق بإزالة التعديات على النهر، أوضح أنه سيتم تقديم بيان أسبوعي لمجلس الوزراء حول ذلك، لافتًا إلى أنه تمت إزالة 522 حالة تعد على النيل، وتحرير 150 حالة تعد، وأكد أنه مطلوب إزالة 50 ألف حالة تعد، وأنه ستتم مراجعة التراخيص الممنوحة للأنشطة على النيل.
وأضاف أنه تم توجيه اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووسائل الإعلام، للمشاركة في حملة التوعية لإنقاذ نهر النيل، كما سيتم تحديد خريطة لنوعية المياه على النهر، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة أماكن التلوث على مياه النهر من 2008 حتى الآن، ويتم تجهيز خرائط بنوعية التعديات الموجودة، وأكد أنه تم وضع خطة لمعدل الإزالة التي ستتم شهريًا.
وقال مغازي إنه سيتم تكثيف الإزالات عقب الاحتفال بثورة 25 يناير، والبدء بأسوان، السبت المقبل.
على جانب آخر، أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنه توجد 42 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص، وأن شركة هندية تطلب عمالة بأسرع وقت، لافتة إلى أن الحكومة لن تترك الشباب وستكون هناك حماية قانونية لهم، وأن مزايا العمل التى يتم عرضها حقيقية.
وأوضحت أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وجَّه بأن الأولوية للعمالة الوطنية في فرص العمل المتواجدة، مضيفة أنه تمت معالجة المعوقات التي كانت متواجدة بقانون العمل.
وأشارت إلى أن فرص العمل متواجدة من مارس 2014 بالقطاع الخاص، ولكن هناك حالة عزوف من الشباب عنها.