حصلت «المصري اليوم» على خطة الحكومة، التي تشارك فيها 34 وزارة، لإنقاذ نهر النيل من التعديات، بعدما كشف تقرير لوزارة الري عن ارتفاع التعديات لـ150 ألف حالة منذ ثورة 25 يناير، الأمر الذي يهدد النيل بارتفاع الملوثات.
أخبار متعلقة
حيث قرر مجلس الوزراء توفير الاعتمادات المطلوبة بشكل عاجل للحملة، والإشراف عليها من خلال المجلس الأعلى لحماية نهر النيل، ومتابعة أعمال ومهام الوزارات فيها.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الخطة سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، تحت شعار «2015 عام إنقاذ النيل»، مؤكدا أنه سيتم إرسال تقرير شهري لرئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بما تم تنفيذه من الخطة، وإعداد تقارير دورية عن حالة النيل لعرضها عليه.
تبدأ الخطة من وزارة الري، التي تم تحديد دورها في تحرير المخالفات وإزالة كل التعديات القائمة والجديدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتشكيل لجان لمتابعة وتنفيذ الحملة القومية لإنقاذ وحماية نهر النيل، وتقييم لكل الموارد البشرية والمعدات والاعتمادات المطلوبة لتنفيذ الحملة، والبدء فورا في اتخاذ ما يلزم من أعمال تنسيق وإعادة توزيع.
وطبقا للخطة، تشكل الوزارة مجموعات دائمة بكل إدارة عامة لحماية النيل، لدراسة كل البلاغات وتصنيفها ومعاينتها، والتنسيق الفوري مع الأمن والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، وفي حالة تقدم المخالف بطلب بالإزالة على نفقته يمنح مهلة أسبوعا فيما عدا ما تم تحديد موعد إزالته بالفعل، وإعداد البرامج الزمنية المقترحة للإزالات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تضع الحملة عدادا لإنقاذ النيل على معظم شاشات العرض بالميادين، وتركيبه على مبنى، فالوزارات والبوابات الخارجية، وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والقنوات التليفزيونية، وإنشاء قناة على «يوتيوب» ترفع عليها جميع المواد الإعلامية الخاصة بالحملة وما تم رصده من تعديات وما يتم إزالته.
وحدد مجلس الوزراء دور وزارة الداخلية بالخطة، في التنسيق اليومي بين مأموري الأقسام والإدارات العامة لحماية النيل وقيام شرطة المسطحات المائية والأمن العام بالمنع الفوري لأية تعديات فور حدوثها، بالتوازي مع تنفيذ الإزالات للتعديات القائمة، فضلا عن تكثيف أعمال الدراسات الأمنية للمخالفات القائمة، لتتواكب مع البرامج الزمنية المقترحة بمعرفة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها، وتكثيف أعمال الإزالات بصفة يومية للمخالفات على نهر النيل وفرعيه، ودراسة مدى إمكانية ضم جميع الإدارات الفرعية لشرطة المسطحات بالمحافظات، لتتبع الإدارة العامة لشرطة المسطحات لتيسير العمل بين الإدارات.
فيما تخاطب وزارة التنمية المحلية المحافظين، لتشكيل لجان إقليمية برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والمسؤولين من الجهات الأمنية، على أن تكون مهمة اللجنة متابعة البرامج الزمنية لأعمال إزالة المخالفات، وتقديم الدعم لإدارات حماية النيل، ووضع خطة متكاملة للتخلص من القمامة بطريقة آمنة، وإعطاء أولوية للأماكن القريبة من نهر النيل والمجاري المائية، مع إنشاء المدافن الصحية، ومنع سيارات الكسح من إلقاء الصرف الصحي على المجاري المائية، خاصة على نهر النيل، والتنسيق مع الجهات المعنية لعدم توصيل المرافق للتعديات.
وكلف مجلس الوزراء، وزارة الإسكان، بمنع إلقاء الصرف الصحي غير المعالج على المجاري المائية بوجه عام، وعمل برامج زمنية لإنشاء محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي العام للقرى المطلة، والتي تصرف على نهر النيل مباشرة ومن خلال المصارف الزراعية كأولوية أولى.
وفيما يتعلق بدور وزارة البيئة، فقد تقرر أن تكثف المرور على المصانع المجاورة لنهر النيل، للتأكد من صلاحية وتشغيل وحدات المعالجة ودعم المصانع المخالفة حتى تتمكن من توفيق أوضاعها وإنشاء محطات معالجة لتساهم في حل مشاكل الصرف للمصانع، والإعلان عن أسماء المصانع المخالفة، لدفعها لتوفيق أوضاعها، والعمل على تنفيذ العقوبات الرادعة على المصانع التي تصرف على النيل، والتى لم توفق أوضاعها.
كما تم تكليف وزارة الصحة والسكان بالقيام بتوعية المجتمع من خلال تعريف المواطنين من مختلف الأعمار والثقافات، بأهمية حماية نهر النيل من التعدي والتلوث والأمراض المرتبطة بتلوث المياه ومدى خطورتها، ومتابعة أخذ عينات من جميع المنشآت المقامة على النيل ونشر التوعية للحملة بالوحدات الصحية الريفية.
كما تم تحديد مهام وزارة الصناعة في وقف الصرف الصناعي على النيل، وتقييم دوري لكل المنشآت وتحديد أفضل أداء لمنشأة كل عام، وتحفيز المصانع التي وفقت أوضاعها، وتكليف وزارة الاتصالات بتركيب كاميرات لمراقبة المناطق الحرجة والتوعية المجتمعية، أما دور وزارة الأوقاف، فيتمثل في التوعية المجتمعية واتخاذ الإجراءات حيال جميع المساجد والزوايا المقامة بمنافع النيل والري والتى تصرف عليها، وإيجاد وسيلة للصرف الصحى للمساجد المجاورة لنهر النيل والمجاري المائية، بعيدا عن النيل وتدريب 1000 إمام لتوعية المواطنين.
فيما تعرف وزارة التربية والتعليم التلاميذ بأهمية حماية النيل، وتعديل المناهج الدراسية وتطعيمها بمعلومات كافية ومتخصصة عن نهر النيل وتاريخة وكيفية الحفاظ عليه، وقيام وزارة التعليم العالي بأنشطة البحث العلمي بدراسة أفضل الطرق لحماية النيل وزيادة عدد الساعات الدراسية وإدخال التوعية في المناهج.
أما دور وزارة الشباب فتم تحديده بالقيام بدور التوعية والإعلان عن الحملة عن طريق الأندية ومراكز الشباب، وتنظيم ماراثون رياضي ومباريات ودية تتضمن الدعاية للحملة، أما دور وزارة الثقافة فيشمل التوعية والتعريف بالحملة من خلال قصور الثقافة.
كما تم تحديد دور وزارة الدفاع في المعاونة بحملات الإزالة، ودعمها من خلال التوصية بتخفيض تكاليف الإزالات بالنسف، على أن تدعم وزارة التعاون الدولي الحملة من خلال العمل على توفير المنح والهبات الدولية اللازمة لتنفيذ أنشطتها وتجميل النيل، كما تم وضع أدوار محددة لكل الوزارات، فضلا عن الدور الفعال للأزهر الشريف والكنيسة المصرية والأحزاب السياسية.
