قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم تشكيل لجنة عليا لحماية نهر النيل من 34 وزارة، مما يؤكد أن هناك إصرارًا من قبل الحكومة لإعادة الهيبة والقيمة لنهر النيل، وذلك من خلال حملة «إنقاذ النيل»، التي تم وضع برامج زمنية لها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة البيئة والمسطحات المائية، على أن يتم رفع تقرير شهري لمجلس الوزراء بحجم التنفيذ والمعوقات بشكل واضح وبشفافية.
أخبار متعلقة
وأضاف «مغازي» خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه جار مراجعة التراخيص القائمة على مجرى النيل «القديمة» من خلال لجنة مشتركة من قطاع حماية النيل وإدارة التقييم وبالمرور الميداني على هذه المنشآت المقامة، وتم إيقاف منح تراخيص جديدة لعدد من المشروعات القومية لحين التأكد من التزام الجميع بحرم النيل بطول 30 مترا من خط المياه، مؤكدًا أنه يتم حاليًا وضع خريطة متكاملة لنوعية المياه على مستوى المجرى الرئيسي وفرعيه، وذلك وفقًا لحجم ودرجة التلوث لتحديد المناطق الأكثر تلوثًا ومصادرها للتعامل معها وإعداد قوائم «أ» و«ب» و«ج».
وأشار «مغازي» إلى أن جميع الإزاﻻت التي تنفذها الوزارة على نفقة المتعدي، وفقًا للقانون، وﻻ تتحمل الدولة أي تكلفة مع ملاحظة أن هناك تعديات من الصعب إزالتها لأنها أصبحت قرى ومناطق سكنية، مثل الموجودة على فرع رشيد، موضحًا أن حملة «إنقاذ النيل» تدرس إنشاء صندوق لتلقي التبرعات والهبات من قبل المؤسسات والهيئات والأفراد الراغبين في دعم الحملة.
وأوضح أن اللجنة العليا للحملة التي تضم ممثلي 34 وزارة بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، سوف تجتمع كل أسبوعين وذلك في إطار التقييم والمتابعة لما يتم تنفيذه من إزاﻻت أوﻻ بأول، خاصة أن استراتيجية الحملة حددت أدوار كل جهة من الجهات المعنية، بالإضافة إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد سلسلة من اللقاءات مع أطراف الحملة للتعرف على أدوارهم ومسؤولياتهم وكيفية تنفيذها، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعادة النظر في المناهج الدراسية بمراحل التعليم المختلفة لتتضمن المناهج في العام المقبل ما يحث على حماية النهر، وأنه ستتم إزالة كل التعديات على النيل بلا تفرقة بين صغير أو كبير.
