قررت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي استبعاد مشروع قانون الاستثمار الموحد المقدم من وزارة الاستثمار بعد اعتراض كثير من رجال الأعمال والمستثمرين عليه.
أخبار متعلقة
وقال المسشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن مشروع القانون تم استبعاده تمامًا استنادًا لآراء ورؤية من شاركوا في جلسات الاستماع وعلى رأسهم وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان.
وأضاف أن عمل اللجنة يتركز حاليا على إدخال تعديلات على القانون الحالي بما يتناسب مع توجهات تحفيز وجذب الاستثمار.
وتابع بسيوني في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الأربعاء، أن اللجنة تلقت حتى الآن 32 مذكرة مكتوبة تتضمن ملاحظات الجهات المعنية حول قانون الاستثمار، وأن اللجنة راجعتها جميعا، وستنتهي صباح الخميس من كتابة تقريرها النهائي حول القانون.
وأكد بسيوني أن اجتماع اللجنة العامة المقرر له، الخميس، بحضور رئيس الوزراء، لن يتضمن مناقشة قانون الاستثمار، مشيرًا إلى إمكانية عرض آخر المستجدات التي تتعلق بعمل اللجنة في لقاءات جانبية على هامش الاجتماع.
وأشار إلى أن أبرز المحاور التي سيتضمنها القانون بعد التعديل هي تحديد المجالات والأنشطة الاستثمارية ووضع آلية واضحة لمفهوم الشباك الواحد حتى لا يتم تقييد حرية المستثمر، وتمكينه من الحصول على الترخيص خلال فترة زمنية مناسبة، وضبط فكرة الإنابة القانونية حتى يتم غلق الباب أمام أي مشاكل قانونية.
وأوضح أن تشكيل لجان فض المنازعات مازال بحاجة لعملية ضبط، حيث سيتم النص على الوسائل التي يمكن عن طريقها تسوية المنازعات الاستثمارية سواء عن طريق الوساطة أو التحكيم أو أي وسيلة أخرى يتم التوافق عليها.
وأكد أنه سيتم إلغاء فكرة إنشاء هيئة جديدة للترويج للاستثمار، لأن هذا النوع من الترويج جزء من عمل قطاع الترويج بهيئة الاستثمار، وأن وجود هيئتين يؤدي إلى حالة من الإرباك، لذا سيتم التأكيد على تفعيل دور القطاع الخاص بالترويج في هيئة الاستثمار وتدعيمه بالخبرات والكفاءات اللازمة.
وفيما يتعلق بالضرائب والحوافز الضريبية، قال بسيوني إن الضرائب البسيطة لن تؤدي إلى زيادة الاستثمار، بل إنها تجلب الاستثمارات قصيرة الأجل فقط، حيث يتحايل المستثمر عن طريق تغيير اسم المنشأة وما إلى ذلك للاستفادة من الضرائب البسيطة وتكون استثماراته نتيجة لذلك ذات طبيعة زمنية قصيرة، لذا فإن لجنة التشريعات الاقتصادية تعمل حاليا على رؤية طرحتها وزارة المالية بهذا الشأن وتم عقد جلسات مع ممثلي مصلحة الضرائب لمعرفة وجهة نظرهم ورؤيتهم حيال هذا الأمر.
وأكد أن اللجنة تدرس هذا الموضوع بدقة من أجل صالح مصر، خاصة أن هناك مشاريع استثمارية قائمة بالفعل وفي حال زيادة أو تقليص الضرائب سيؤثر ذلك بالسلب على هذه المشاريع مقارنة بالمشاريع الجديدة، وقد يؤدي ذلك بالقانون إلى شبهة العوار الدستوري.
