«المصري اليوم» تنشر ملاحظات «الصناعات»: نصوص غير دستورية بمشروع قانون الاستثمار

حصلت «المصرى اليوم» على تعديلات اتحاد الصناعات حول مشروع قانون الاستثمار وتضمنت نحو 65 مادة من إجمالى 95 مادة، منها إمكانية حذف ما يقرب من 24 من مواد المشروع لأسباب مختلفة.

وشملت تعديل مسمى القانون ليكون أكثر وضوحاً وتعبيراً عن الهدف الذى نشأ من أجله ليكون «قانون الاستثمار» بدلاً من «قانون تطوير منظومة الاستثمار».

وتضمنت تعديلات الباب الأول الخاص بالأحكام العامة إلغاء المقترح الخاص بإصدار الهيئة العامة للترويج للاستثمار على أن تكون أحد القطاعات الهيئة العامة للاستثمار أو المجلس الأعلى للاستثمار. وانتقد الاتحاد وجود أربعة كيانات تتعلق بالاستثمار وهى المجلس الأعلى للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الترويج ومجلس الاستثمار داعياً إلى الاكتفاء فقط بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى التابع للرئاسة مباشرة.

واقترح فى الباب الخامس فى هذا الشأن أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تابعة مباشرة لمجلس الوزراء، وأن يكون رئيس الهيئة هو رئيس مجلس إدارتها لمنحه القوة والصلاحية فى تنفيذ الشباك الموحد. واعترض أن يضم مجلس إدارة الهيئة بعض الوزراء فى عضويته لأنه سوف يؤدى لتعطيل سير العمل فى الهيئة لصعوبة اجتماعهم بشكل دورى فى ضوء المشاغل والأعباء والارتباطات الأخرى لهم، كما أن محافظ البنك المركز على درجة نائب رئيس وزراء ولا يصلح أن يكون عضواً فى مجلس إدارة هيئة برئاسة وزير فى الحكومة.

كما دعا إلى إلغاء التعريف الخاص بالمستثمر الأجنبى لأن القانون يخاطب كلاً من المحلى والأجنبى دون تفرقة، وشملت التعديلات حذف عبارة «فى إطار حسن النية»، الموجودة بالمادة الثانية من الباب الأول نظراً لأنها مطاطة يصعب وضع مفهوم جامع مانع لها، ما يؤدى إلى تناقض فى تفسيرها ونفس الأمر على عبارات عدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة واستبدالها بما لا يخالف نظام القانون وقانون الدولة لإعطاء مزيد من الشفافية والثقة للمستثمر، حيث إن العبارات السابقة مطاطة وتبعث على عدم الثقة.

كما دعا إلى حذف عبارات فى إطار السياسة العامة للدولة، وأهداف خطة التنمية الاقتصادية بالمادة 3 من الباب الأول لأنها توحى بقصر حماية الاستثمار على المشروعات التى تخدم أهداف الدولة، فى حين أن القانون يهدف إلى استقطاب كل أنواع الاستثمار.

وطالبت التعديلات بحذف المادة 4 من الباب الأول التى تنص على تشكيل مجلس رعاة لكل ميناء بحرى وجوى وبرى لتطوير أداء الموانئ ويصدر بتشكيل مجلس الرعاة بقرار من وزير الاستثمار، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك رغبة فى الإبقاء عليها يقترح أن يكون الوزير المختص هو وزير النقل وليس الاستثمار.

وفيما يتعلق باب الحوافز الضريبية، قال الاتحاد إن المادة 23 الخاصة بحوافز الضريبة مخالفة للدستور لأنه أعطى لرئيس الوزراء الحق فى تقرير بعض الحوافز الضريبية للشركات والمنشآت، رغم أن الدستور ينص على أنه لا حافز أو إعفاءات ضريبية إلا بقانون وليس قرار مجلس وزراء.

كما دعا الاتحاد إلى تحديد واضح للحوافز والمزايا الضريبية منها تحديد مدة للإعفاءات الضريبية لمدة خمس سنوات لبعض المشروعات منها الشركات العالمية التى تسعى لتوطين الإنتاج والمنشآت العاملة فى الطاقة المتجددة والمشروعات التى تستثمر فى تعميق المنتج المحلى واستخدام خامات محلية والمشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والمشروعات التى تعمل فى المناطق النائية أو التى ترى الدولة الاستثمار أو التوطن فيها.

أما فى الباب الرابع الخاص بتيسير إجراءات الاستثمار فطلب الاتحاد حذف ما يتعلق بنظام الإنابة القانونية بين الهيئة والمستثمر والتى تمنح الهيئة توقيع عقد إنابة مع المستثمر لتكون الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة الوحيدة المسؤولة دون غيرها عن توفير أى موافقات أو تراخيص للمستثمر. وبرر الاتحاد ذلك بأنه يتطلب مزيداً من الدراسة من الناحية الفنية والقانونية والتى قد يتعارض نظام الإنابة مع تشريعاتها الأمر الذى يؤدى لاستطالة الإجراءات وليس تبسيطها بما يعوق سير العملية الاستثمارية، مقترحا أن ينصب ذلك فقط على الجهات السيادية التى يصعب على المستثمر التعامل معها، كما أن الأمر يتطلب وجود جهاز إدارى قوى بالهيئة، حيث ستتعامل مع أكثر من 78 جهة بما تتضمنه تلك الجهات من إدارات مختلفة وهى أعباء جسيمة يصعب توفيرها فى الأجل القصير.

ورأى الاتحاد أن الوقت الحالى لا يتطلب استحداث نظام جديد قد يثير كثيرا من المشكلات، ويقترح تفعيل ما هو قائم فى نظام الشباك الموحد.

واعترض الاتحاد على المادة رقم 65 من مواد المشروع والخاصة بتحويل الأرباح الناتجة عن الاستثمار الأجنبى حيث نصت على تشكيل محافظ البنك المركزى لجنة متخصصة لدراسة التحويلات، وقال إن البنك المركزى يشجع الاستثمار دون وجود قيود على رؤوس الأموال، وإن تحديد مدة الشهر الواردة بنص تلك المادة المقترحة يمكن أن يتسبب فى دخول الدولة فى مسائل تحكيم دولى، كما أن القواعد المعمول بها فى البنك المركزى ليست موضوع شكوى حاليا.

وقال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، إن قانون الاستثمار الجديد لن يقضى على كل مشاكل الاستثمار لكنه إحدى الأدوات، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى حزمة متكاملة من التعديلات التشريعية على القوانين المرتبطة بالاستثمار منها قانون الشركات والضرائب العامة والقيمة المضافة والمناطق الاقتصادية وتنظيم الإفلاس.

وأضاف أن الاستثمار فى مصر يواجه معضلة حقيقية هى البيروقراطية التى لا تتعامل معها القوانين، مشيرا إلى أنه طالب رئيس الوزراء خلال حضوره مناقشات مسودة قانون الاستثمار بلجنة الإصلاح التشريعى بتشكيل مجموعة عمل لمحاربة البيروقراطية والفساد فى الجهات التى تتعامل مع الاستثمار، مؤكدا أن نتائجها ستكون أكثر إيجابية وتأثيرا من تعديل القوانين.

وأشار إلى أن الحكومة مقتنعة تماما بأهمية إصدار قانون الاستثمار الجديد بالتوافق مع المستثمرين باعتبارهم المستفيد الأول، وهو ما أكده إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال حضوره جلسة مناقشة مشروع القانون مع منظمات الأعمال والرقابة المالية والبنك المركزى.

وأضاف أن الاتحاد عرض مذكرة بالتعديلات المقترحة، ولاقت معظمها قبولا، موضحا أن جزءا منها يتعلق بالصياغة والآخر تعديلات فنية جوهرية.

وأضاف أن مواد المشروع يمكن اختصارها لأقل من 50 مادة دون المساس بصلب القانون نظرا لوجود مواد كثيرة منصوص عليها فى الدستور أو فى تشريعات أخرى.