قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ألغت فكرة إنشاء هيئة جديدة للترويج للاستثمار، والتي كانت مطروحة ضمن مشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار المقدم من وزارة الاستثمار.
أخبار متعلقة
وأضاف، في تصريحات، الأربعاء، أن هذا النوع من الترويج جزء من عمل قطاع الترويج بهيئة الاستثمار، وأن فكرة وجود هيئتين سيؤدي إلى حالة من الإرباك، لذا سيتم التأكيد على تفعيل دور القطاع الخاص بالترويج في هيئة الاستثمار وتدعيمه بالخبرات والكفاءات اللازمة.
وحول لجان فض المنازعات الاستثمارية، أكد «بسيوني» أن تشكيل هذه اللجان مازال بحاجة لعملية ضبط، حيث سيتم النص على الوسائل التي يمكن عن طريقها تسوية المنازعات الاستثمارية سواء عن طريق الوساطة أو التحكيم أو أي وسيلة أخرى يتم التوافق عليها.
وحول ضوابط تملك الأجانب للأراضي خاصة في المناطق الحدودية وسيناء، قال رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية إن هناك قوانين قائمة تضبط هذه المسألة، وأن هيئة الاستثمار تقوم بعملية حصر للأراضي الصالحة للاستثمار لعرضها على المستثمرين وفقا لقواعد التملك أو الانتفاع المنظمة لذلك، وأن هذه القوانين كافية ولن يتم إدخال أي تعديل عليها.
ولفت «بسيوني» إلى أن مشروع قانون الاستثمار المقدم من وزارة الاستثمار تم استبعاده تمامًا استنادا لآراء ورؤية من شاركوا في جلسات الاستماع، وعلى رأسهم وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان، مبينا أن العمل مركز حاليا على إدخال تعديلات على القانون القائم بما يتلاءم مع توجهات تحفيز وجذب الاستثمار.
وأوضح أن اللجنة تلقت حتى الآن 32 مذكرة مكتوبة تتضمن ملاحظات الجهات المعنية حول قانون الاستثمار، وأن اللجنة راجعتها جميعا، وستستكمل غدا صباحا كتابة تقريرها بهذا الصدد.
