قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن اللجنه ستكثف من عملها بداية من الاسبوع المقبل، للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون «الاستثمار الموحد»، لافتًا إلى توقعه إصدار القانون قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في منتصف مارس.
أخبار متعلقة
وأضاف «بسيوني»، للصحفيين البرلمانيين الأربعاء، عقب الاجتماع ، أن رجال الأعمال والمستثمرين الذين حضروا جلسة الاستماع أبدوا آراءهم في مشروع القانون بالإيجاب والسلب، وقام وزير الاستثمار بالتعقيب على هذه الآراء، مشيرًا إلى أن الاعتراضات جاءت حول بعض المواد، وليس المشروع بالكامل.
وأشار إلى مطالبة الحضور بتعديل القانون الحالي للاستثمار دون الحاجة لإصدار قانون جديد، كما أوضح إن مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار يتضمن عده مزايا، منها توفير نظام الشباك الواحد، والإنابة، وتخصيص الأراضي، وتعديل المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي.
