قال خبيران دوليان إن «هناك حالة وحيدة يمكن أن تعرقل المحكمة الجنائية الدولية عن إجراء تحقيق حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، تتعلق بإصدار مجلس الأمن لقرار يرجئ به التحقيق لمدة 12 شهرًا قابلة للتجديد، بدعوى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين»، في الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم الجنائية الدولية، فادي عبدالله: «لا شيء من شأنه أن يضغط على عمل المحكمة، وأنها تتعامل وفق استقلالية».
أخبار متعلقة
واتفق الخبيران على أن قرار مجلس الأمن بتأجيل أي تحقيق بشان فلسطين، ليس متاحًا في الوقت الراهن مع الفحص الأولي الذي فتحته المدعية العام للمحكمة، فاتو بنسودا، الجمعة.
وقال أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، إن «الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها منع المحكمة الجنائية من التحقيق بشأن الوضع في فلسطين هي أن يصدر مجلس الأمن قرارًا بإرجاء التحقيق، لما له من صلاحيات تتعلق بإمكانية إصدار قرار يرجئ ملاحقات أو تحقيقات أو محاكمات للمتهمين حتى في حال بدء محاكمتهم أمام المحكمة لمدة 12 شهرًا قابلة للتجديد».
