رحب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالقرار الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية بشأن فتح دراسة أولية حول الحالة في فلسطين، بعد إيداع فلسطين إعلانًا بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 يونيو الماضي.
وأكد المركز في بيان له، الأحد، أن هذه الخطوة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تعد خطوة إيجابية تجاه دعم وتعزيز العدالة الجنائية الدولية، ومناهضة إفلات المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة من الملاحقة والمساءلة والعقاب.
واعتبر البيان أن ظاهرة إفلات المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، لاسيما تلك التي تشهدها دول المنطقة العربية، يكمن أحد أهم أسبابه في تراخي حكومات الدول العربية في التصديق والانضمام إلى النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب البيان حكومات الدول العربية بالتصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، دعمًا للعدالة الجنائية الدولية، ومساهمة في مناهضة إفلات الجناة من العقاب.
