كشف مسؤولون، الأحد، أن إسرائيل تضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لقطع التمويل عن المحكمة، ردًا على فتح تحقيق بشأن جرائم حرب يُحتمل أن تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
أخبار متعلقة
وقال مدعون من المحكمة الجنائية إنهم «سيحققون بمنتهى الاستقلال والموضوعية في أمر جرائم، ربما وقعت منذ 13 يونيو 2014».
وسيتيح هذا للمحكمة أن تحقق في أمر العدوان، الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة، خلال يوليو وأغسطس 2014، واستشهد خلال أكثر من 2100 فلسطيني، كما قُتل 70 إسرائيليًا.
وجاء القرار بعد أن طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، «أبومازن»، الحصول على عضوية المحكمة، والتي ستسري في الأول من إبريل، في ظل توقف محادثات السلام وفي ظل معارضة شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إن إسرائيل، التي لا تتمتع هي والولايات المتحدة بعضوية المحكمة، تأمل في تقليص التمويل للمحكمة المؤلفة من 122 دولة عضوًا بما يتماشى مع حجم اقتصادات هذه الدول، وذكر لـ«راديو إسرائيل»: «سنطلب من أصدقائنا في كندا وأستراليا وألمانيا أن يتوقفوا ببساطة عن تمويلها»، وأضاف: «هذا الكيان لا يمثل أحدًا، إنه كيان سياسي، هناك عدد قليل من الدول، وتلقيت الكثير من المكالمات في هذ الشأن، التي تعتقد أيضًا أنه لا يوجد مبرر لوجود هذا الكيان»، في إشارة إلى «الجنائية الدولية»، وذكر أنه سيثير المسألة مع نظيره الكندي، جون بيرد، الذي يزور إسرائيل، الأحد.
وقال مسؤول إسرائيلي إن طلبًا مماثلًا أرسل إلى ألمانيا، وهي واحدة من أشد الدول تأييدًا للمحكمة، وإن طلبًا آخر سيقدم إلى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الذي سيزور القدس المحتلة.
