«الخارجية» الفلسطينية: نرحب بفتح «الجنائية الدولية» تحقيقا أوليا حول الحالة في البلاد

رحبت وزارة الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية، السبت، بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح دراسة أولية حول الحالة في الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية «خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي».

وأشارت الوزارة إلى أن «هذه الخطوة جاءت بعد إيداع فلسطين إعلانا بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي
منح المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014».

وأكدت الوزارة على الاستعداد الفلسطيني للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسهيل مهمتها «وصولاً إلى تحقيق العدالة».

وقالت إن «التوجه الفلسطيني للانضمام لنظام روما جاء لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب».

وأضافت أن «فلسطين تسعى إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم بحق شعبنا إلى العدالة الدولية تكريما للشهداء وحماية لأبناء شعبنا من أن يكونوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل».