«إهانة الإسلام».. تهمة وجهتها السلطات السعودية إلى المدون رائف بدوي، الذي قرر مناقشة القضايا الدينية والسياسية في المملكة في الفضاء الإلكتروني.
ويعود أصل القصة إلى عام 2008، حيث أسس بدوي، 31 عامًا، منتدى«الشبكة الليبرالية السعودية» على شبكة الإنترنت لتشجيع النقاش في القضايا الدينية والسياسية في المملكة.
ولم تصبر عليه السلطات السعودية سوى 4 سنوات، وألقت القبض عليه في جدة، في 17 يونيو2012، بتهمة انتقاده لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال الدين السعوديين في الفضاء الإلكتروني.
بدوي في نظر منظمة العفو الدولية سجين رأي «احتُجز لا لشيء سوى لممارسته لحقه في حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي»، بينما يراه رجل الدين السعودي البارز، عبدالرحمن البراك «كافر ومرتد عن الدين الإسلامي ومروج للكفر والالحاد»، وفق فتواه المنشورة على موقع «المسلم» الإلكتروني.
وتتوالى ردود الفعل في وقت مازالت تؤمن فيه دولة في القرن الـ21 بسلطة لهيئة تسمى «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، متخذة دور «شرطة دينية» لها سلطات واسعة في التشريع والضبط وتنفيذ العقوبات.
تشديد العقوبة
في المحاكمة الأولى، قضت محكمة الجنايات السعودية على بدوي بالسجن سبع سنوات و600 جلدة.
إلا أن المحكمة شددت حكمها في الاستئناف الحكم على بدوي، في مايو 2014 بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال سعودي وألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا.
تنفيذ العقوبة
ووفقا للقوانين السعودية، يتم تنفيذ الحكم علنا، خمسين جلدة بعصا خشبية مرنة كل يوم جمعة على مدى 20 أسبوعا.
ونفذت أول 50 جلدة على المدون السعودي، الجمعة قبل الماضية، 9 يناير الماضي، في ميدان عام بمدينة جدة، لكن سوء الحالة الصحية نجى بدوي من الـ50 جلدة الجمعة الماضية، وفقا للسلطات السعودية.
انتقادات دولية
وانتقد عدد من الحكومات الغربية من بينها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والنرويج، الحكم على بدوي، واعتبره وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، في بيان «الحكم انتهاك للكرامة الانسانية وحرية التعبير».
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» السبت، إن العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى المحكمة العليا.
وأشارت الإذاعة البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الأسرة الحاكمة في السعودية تتعرض لضغوط غربية بسبب جلد بدوي، مرة في الأسبوع حتى يكمل الألف جلدة، التي حكمت عليه بها المحكمة، إضافة إلى سجنه لمدة 10سنوات، حيث أدانت جماعات حقوق الإنسان والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج وكندا العقوبة المفروضة على بدوي.