تشهد النمسا حالياً حالة من الجدل والخلاف حول استمرار مركز الملك عبدالله الدولي للحوار بين الأديان والثقافات.
أخبار متعلقة
وتزامن الجدل، الذي بدأ نهاية الأسبوع الماضي، مع الأجواء المتوترة والمخاوف التي تجتاح أوروبا بعد الهجمات، التي تعرضت لها صحيفة «شارلي إيبدو»، ومتجر يهودي بالعاصمة الفرنسية، باريس، الأسبوع الماضي.
وحسب الحكومة النمساوية فإن الدعوة لإغلاق المركز جاءت عقب الحكم بجلد المدون السعودي، رائف بدوي، 1000 جلدة والسجن عشر سنوات لإدانته بارتكاب جرائم تتعلق بالإنترنت والإساءة للإسلام، مما أثار إدانات وانتقادات دولية لحكومة السعودية.
الحكومة النمساوية من جانبها تريد خروج النمسا من عضوية المركز، وإغلاقه لأنها لا ترى معنى من استمراره في ظل ما تعتبره انتهاك لحرية الإنسان.
يذكر أن مركز الملك عبدالله الدولي للحوار بين الأديان والثقافات، تم تأسيسه، في 2011، بعضوية النمسا وإسبانيا والسعودية بمقتضى ما يسمى باتفاقية المقر التي تعطي المركز صفة المنظمات الدولية التي لا تخضع للقضاء المحلي.
