أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون بشأن تنظيم تجارة القطن في الداخل، حيث ينص القانون على إضافة فقرتين جديدتين للمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994، بهدف الحفاظ عليه ومنع تدهور سلالاته، والحفاظ على مكانته العالمية.
أخبار متعلقة
يسري فودة بعد غياب 112 يومًا عن الشاشة: «الله يرحم القطن المصري» (فيديو)
قيادي عمالي: قرارات الحكومة عدم دعم القطن أثارت غضب عمال المحلة
صادرات القطن تتجاوز 22 ألف طن
«حقوق العمال والفلاحين» يطالب محلب بإلغاء رفع الدعم عن القطن
خبير زراعي: أمريكا ضغطت على مبارك لتدمير القطن.. وأذعن لها
إضراب عمالي في «غزل المحلة» احتجاجا على وقف دعم القطن
معركة القطن تشتعل.. «الزراعة» تُصر على التسعير المسبق
وزير الزراعة: مصانع الغزل والنسيج وراء أزمة دعم القطن
ونصهما كالآتى:
ولا تخضع أقطان الإكثار لأحكام القانون المرافق، ويكون تداولها عن طريق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى دون غيرها.
ويصدر سنوياً قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتحديد تلك الأقطان وشروط وإجراءات تداولها.
ويأتى هذا القرار بقانون في إطار سعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحفاظ على المصلحة العامة للبلاد من خلال استثناء أقطان الإكثار من التداول في السوق، حتى لا تتعرض للخلط وبما يهدد الصفات الوراثية والنقاوة لأصناف القطن المصرى وتدهور سلالاته، الأمر الذي يهدد مكانته العالمية.
