مؤتمر صحفي للمستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، بمقر الوزارة، القاهرة، 30 سبتمبر 2013.
تصوير :
محمد عبد الوهاب
قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أصبح لدينا حكم نهائي واجب النفاذ بعد الحكم القضائي بحظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على الأموال وإدارتها بمعرفة لجنة تُشكّل من قبل رئيس الوزراء، وتم التحفظ على الجمعية الطبية بالمركز الرئيسي، والجمعية الطبية، برابعة العدوية، و38 فرعا موجودة لهذه الجمعية على مستوى الجمهورية.
أخبار متعلقة
وأضاف «خميس»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء: تنفيذ قرار التحفظ تأخّر لأنه كانت لدينا أولويات في التنفيذ، فهناك كيانات كثيرة كانت اللجنة تسعى للتحفظ عليها، ولهذا رتّبنا أولوياتنا على حسب أهمية الكيان الذي نريد التحفظ عليه، بالإضافة لاختيار اللجنة التي ستدير المشروع على أكمل وجه.
واستطرد: اللجنة تطمئن جميع العاملين والموظفين بالكائنات التي تم التحفظ عليها، بأنهم لن يضاروا بأي ضرر، كما نطمئن المرضى الذين يترددون على الجمعيات الطبية المتحفظ عليها، بأنهم سيحصلون على علاجهم بأفضل طريقة، لأن من يدير الجمعيات حاليا هم أشخاص متخصصون في المجال الطبي.
وأضاف: الشيخ علي جمعة تولّى إدارة الجمعيات الطبية، كجهة إدارية وليس طبية، لأن الشيخ علي جمعة، يعطي مصداقية كبيرة للمشروع، ولأننا قمنا بعزل الإدارة الطبية وجميع الأطباء العاملين بالجمعيات لأنهم عناصر إخوانية، وسنتحفظ على العديد من الكيانات الإخوانية قريبًا.
